انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 نائبا، بتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك في إطار استكمال اللجنة مناقشة مشروع القانون، الذي سبق أن بدأت نظره خلال دور الانعقاد السابق، حيث حسمت خلال اجتماعها اليوم البند رقم 16 من المادة الثالثة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة.
ووافقت اللجنة على البند رقم 16 من المادة الثالثة، المتعلق باختصاص المجلس بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، مع إضافة عبارة “بعد موافقة النيابة العامة أو بصحبة أحد أعضائها”.
وينص البند على زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، بعد موافقة النيابة العامة أو بصحبة أحد أعضائها، والاستماع للسجناء بتلك الأماكن والمؤسسات، للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.
كما يقضي بأن يعد المجلس تقريرا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء بتلك الأماكن والمؤسسات، على أن يقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
نوصي بقراءة: الجبهة الوطنية: على المصريين الثقة في دولتهم وعدم الانسياق وراء الشائعات
وحسمت اللجنة كذلك الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة، والمتعلقتين بتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، حيث تستهدف التعديلات دمج اللجان الدائمة لتصبح 4 لجان بدلا من 6، وهي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الشؤون التشريعية، ولجنة التعاون الدولي.
وتمنح التعديلات المجلس سلطة إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه أو دمجها، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه.
من جانبه، أيد إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعديلات التي طرحت خلال اجتماع اليوم، والذي شهد استكمال مناقشة مشروع القانون الذي سبق أن نظرته اللجنة خلال دور الانعقاد السابق.
وهنأ الطماوي هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمناسبة انتخابها وتجديد الثقة فيها، مؤكدا أن التعديلات تأتي دعما وترسيخا لاستقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتساعده على الاستمرار في أداء جهوده واختصاصاته.
وأشار إلى أنه من المنتظر، خلال الساعات المقبلة، تقديم مذكرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان في شأن مشروع القانون والتعديلات المطروحة.
