صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بشأن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 إلى الأول من أكتوبر 2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على إرجاء موعد التطبيق لمدة عام.
وكشف تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن الأسباب الرئيسية التي استند إليها قرار تأجيل تطبيق القانون، موضحًا أن الإرجاء من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2027 يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال الجاهزية التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الفترة الإضافية تستهدف استكمال النظم الإلكترونية المرتبطة بتطبيق القانون، وفي مقدمتها منظومة الإعلان القضائي الإلكتروني، والتحقيق والمحاكمة عن بعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة أهمية إجراء الاختبارات العملية لهذه الأنظمة والإجراءات المستحدثة قبل بدء التطبيق الفعلي، بما يسمح برصد أي معوقات أو مشكلات فنية والعمل على معالجتها مسبقًا.
وأشار التقرير، إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتنفيذه، إلى جانب استكمال التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن قدرة المنظومة على تنفيذ الأحكام الجديدة بصورة متكاملة.
وأكدت اللجنة أن اتساع نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ليشمل جميع ربوع الجمهورية يستلزم التأكد من جاهزية مختلف عناصر المنظومة قبل بدء سريانه، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو الفنية أو البشرية.
وأوضحت أن الهدف من الإرجاء هو ضمان حسن تطبيق القانون الجديد، وعدم بدء العمل به قبل استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذ أحكامه، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين ويضمن تنفيذ الالتزامات التي تضمنها القانون.
تصفح أيضًا: برلمانى: زيارة الرئيس الصينى محطة تاريخية تجسد قيمة التاريخ والحضارات
ولفت التقرير، إلى أن الفترة حتى أكتوبر 2027 ستتيح للجهات المختصة اختبار الإجراءات والأنظمة المستحدثة عمليًا، والتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة، إلى جانب رصد المعوقات التي قد تظهر أثناء التشغيل التجريبي ووضع الحلول اللازمة لها.
وأوضحت اللجنة، أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 جاء بعد مناقشات موسعة ومستفيضة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، وبمشاركة الوزارات والجهات ذات الصلة، ويتضمن مجموعة من القواعد والضوابط الجديدة التي تستلزم تجهيزًا متكاملًا قبل بدء التطبيق.
ومن أبرز هذه المستحدثات تنظيم الإعلان القضائي باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتحقيق والمحاكمة عن بعد، وضوابط المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتنظيم ضمانات حق الدفاع، بما في ذلك إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام.
وجاء مشروع قانون تأجيل التطبيق في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، ونص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.
وبموجب التعديل، يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لإنفاذه.
وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن إرجاء التطبيق جاء استنادًا إلى اعتبارات عملية تتعلق باستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق القانون الجديد وتحقيق الأهداف والضمانات التي تضمنها.
