تؤكد الدولة المصرية أن التحول نحو اقتصاد المعرفة لا يتحقق بالشعارات، بل يتأسس على مشروعات استثمارية ضخمة يجري تنفيذها على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، سلطت الأرقام التي رصدتها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي حظيت بموافقة غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) عن ضح الحكومة استثمارات ضخمه خلال العام المالي (2024/2025) لتطوير البنية البحثية والفضائية وتطوير قدرات معاهد العلوم والطاقة المتجددة.
وتوزعت الاستثمارات الحكومية على عدة قطاعات حيوية تهدف لتحديث المنظومة العلمية وضمان استدامتها:
علوم البحار والثروة السمكية: 256.3 مليون جنيه لتطوير المبنى الرئيسي والإداري لفرع معهد علوم البحار بالإسكندرية، إلى جانب 6 ملايين جنيه لاستكمال بحوث تنمية الثروة السمكية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.
قد يهمك أيضًا: النائبة ريهام أبو الحسن: ثورة 23 يوليو أسست لدولة العدالة الوطنية
تطوير وكالة الفضاء المصرية: رفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق الفنية للوكالة لتواكب التطورات العالمية في علوم الفضاء.
استثمارات الطاقة والتجهيزات بالمركز القومي للبحوث
حظي المركز القومي للبحوث بالنصيب الأكبر من تطوير البنية التحتية العلمية عبر حزمة مشروعات استراتيجية:
مبنى الطاقة المتجددة (6 أكتوبر): إنشاء وتجهيز المبنى بتكلفة 75 مليون جنيه.
الورش والمعامل البحثية: ضخ 120 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز مبنى الورش وصالات التجارب.
البنية الكهربائية والتطوير: خصص له 6.5 مليون جنيه لإنشاء 3 غرف محولات، و10 ملايين جنيه لمحطة طاقة شمسية بقدرة 150 كيلووات، إلى جانب نحو 2.99 مليون جنيه لتجديد مبنى رؤساء الشعب بالدقي.
