مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية منذ أول سبتمبر الجاري، تتجه أنظار المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى أحد أبرز الملفات التي نظمها القانون، وهو الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة تتيحها الدولة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.
وأتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء والجهات المختصة.
قد يهمك أيضًا: تعرف على مخصصات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بخطة التنمية 2026/2027
ويشترط للتقدم للحصول على الوحدة البديلة تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مرفقًا به إقرار من المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ولا يعني تقديم الطلب الحصول على الوحدة تلقائيًا، حيث تخضع الطلبات للفحص وترتيب الأولويات وفق الضوابط التي يتم تحديدها.
ومنح القانون أولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك للزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون، على أن يتم تخصيص الوحدات لهما قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة لعقود الإيجار، ولا يقتصر الأمر على الوحدات السكنية، إذ أجاز القانون أيضًا التقدم للحصول على وحدات غير سكنية تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك، مع مراعاة طبيعة المنطقة والضوابط وترتيب الأولويات.
وتأتي منظومة الوحدات البديلة بالتزامن مع المرحلة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم، والتي تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
