تواصل الدولة تنفيذ رؤيتها لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف المحافظات، من خلال التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تمثل أحد أكبر المشروعات التنموية.
ووفقًا لما أكدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي خصصت استثمارات ضخمة لاستكمال المرحلة الثانية من المبادرة، بما يضمن تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة التنموية.
وأوضحت الخطة، أن المرحلة الثانية تستهدف تنفيذ مشروعات داخل 1667 قرية في 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين يصل إلى نحو 22 مليون مواطن، مع استمرار توجيه النصيب الأكبر من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، بما يعكس توجه الدولة نحو تقليص الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
نوصي بقراءة: أكاديمية ماسبيرو تختتم دورة “تدريب المدربين”
وأكدت الخطة أن العام المالي 2026/2027 يشهد تخصيص نحو 45 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الثانية، باعتبارها من أكثر الخدمات تأثيرًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتستهدف الدولة التوسع في مد شبكات الصرف الصحي بالمناطق الأكثر احتياجًا، وإنشاء وتطوير محطات مياه الشرب ومد الشبكات اللازمة للقضاء على مشكلات انقطاع المياه، مع رفع نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة في الريف إلى 100%.
وأشارت الخطة إلى أن هذه الاستثمارات تأتي استكمالًا لما تحقق خلال المرحلة الأولى، التي أسهمت في تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية، وهو ما يدعم استمرار تحسين مؤشرات جودة الحياة داخل الريف المصري، ويرفع من كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة.
كما تستهدف الخطة الحفاظ على معدلات إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي، ومد شبكات الألياف الضوئية، وإنشاء مراكز الشباب، بما يحقق تنمية متكاملة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، وإنما تمتد إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والتنموية، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
