جددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى، كايا كالاس، موقف التكتل الأوروبي الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدة أن كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة “إي 1” (E1)، تُعد غير قانونية وتشكّل خرقاً صريحاً للقانون الدولي.
نوصي بقراءة: التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم الخميس
وأوضحت كايا كالاس أن المضي قدماً في مشروع “إي 1” الاستيطاني يترتب عليه نتائج خطيرة؛ إذ يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتقسيم أراضيها، مما يوجه ضربة قاضية لفرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً ويضر بشكل مباشر بالجهود الدولية الداعمة لحل الدولتين.
وتأتي هذه التصريحات الأوربية الصارمة في إطار التحذيرات الدولية المتصاعدة من التبعات الأهمية والجيوسياسية للخطط الاستيطانية، وسط مطالبات للحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لكافة الأنشطة التي تؤدي إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.
