تضع الحكومة رضا المواطنين عن تشغيل المصانع ضمن مستهدفاتها التنموية للسنوات المقبلة، في توجه يعكس الاهتمام بقياس أثر النشاط الصناعي على المجتمع، بالتوازي مع خطط التوسع في الإنتاج وزيادة أعداد المصانع وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه “مجلسي النواب والشيوخ”، عن استهداف رفع مؤشر رضا المواطنين عن تشغيل المصانع إلى 70% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 65.7% وفقا لأحدث بيانات مسجلة عام 2024.
تصفح أيضًا: لجنة الحج بنقابة الصحفيين تُجري قرعة علنية للعمرة المجانية لصحفيي مدن القناة والشرقية
ووفقا للوثيقة، تمتد المستهدفات الحكومية إلى العام المالي 2029/2030، حيث تستهدف الخطة وصول مؤشر رضا المواطنين عن تشغيل المصانع إلى 75%، بزيادة قدرها 9.3 نقطة مئوية عن المستوى المسجل عام 2024.
ولا ينفصل هذا المستهدف عن التوسع الصناعي الذي تتضمنه الخطة، حيث تستهدف زيادة عدد المصانع المنشأة إلى 84 ألف مصنع خلال العام المالي 2026/2027، وصولا إلى 100 ألف مصنع بحلول 2029/2030، مقابل 68 ألف مصنع عام 2024.
وفي السياق ذاته، تستهدف الخطة رفع مساهمة قطاع الصناعة، دون تكرير البترول، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع في التشغيل إلى 8.7 مليون عامل، بما يعكس اتساع نطاق المستهدفات الصناعية لتشمل الإنتاج وفرص العمل ومؤشرات رضا المواطنين.
