رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “أزمة نسب.. حكم نهائى بإثبات زواج ونسب فى آنٍ واحد”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مُجدداً بإثبات زواج المستأنفة ونسب الصغيرة لأبيها في آنٍ واحد، وذلك بعد انكاره لها، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 7397 لسنة 58 قضائية، في الدعوى الصادرة برقم 2216 لسنة 2025 أسرة الحامول.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على حكم سجن “الأب” في جريمة هتك عرض المجني عليها (المستأنفة)، وقضى فيها بثبوت زواجهما، وقضى بثبوت نسب الطفلة لأبيها، أخذا بإقراره في المقام الأول والبينة، وتقرير الطب الشرعي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 7397 لسنة 58 قضائية.
نوصي بقراءة: النائب جلال القادري: الدور المصرى يرسخ دعائم مرحلة فارقة للقضية الفلسطينية
الحكم عبارة عن إثبات زواج وإثبات نسب في آنٍ واحد، وبناء على هذا الحكم أصبحت الطفلة “ج” تكتب باسم أبيها، وأصبح لها أوراق رسمية، وذلك بعدما ظلت لمدة سنتين لا تحمل اسم أبيها.
“أزمة نسب”.. حكم نهائى بإثبات زواج ونسب فى آنٍ واحد.. المحكمة أنصفت طفلة وأمها بعدما ظلت سنتين لا تحمل اسم أبيها.. واستندت على 3 طرق لإثبات الزواج و3 أخرى للنسب
