كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة الاعتماد عليها لتوفير النصيب الأكبر من فرص العمل الجديدة خلال العام المالي الحالي، في إطار استراتيجية تستهدف دعم التشغيل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا.
وأوضحت الخطة، أن توزيع فرص العمل الجديدة يعتمد على هيكل سوق العمل المصري واحتياجات الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية للقطاعات كثيفة العمالة القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يواكب الزيادة المستمرة في حجم قوة العمل.
اقرأ ايضا: نائب: خطاب الرئيس السيسى أكد قدرة الدولة على تجاوز التحديات وطمأن المواطنين
وأشارت الخطة، إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين تستحوذ على نحو 70% من فرص العمل الجديدة المستهدفة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية الأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين مستويات الإنتاج، بما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين دخول المواطنين.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التشغيل والتنمية الاقتصادية.
