الثقافة أحد الركائز الأساسية لبناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، وهو ما أكده المشرع من خلال القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، باعتباره هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الثقافة. وحدد القانون للمجلس مجموعة من الأهداف التي تستهدف إتاحة الثقافة أمام جميع فئات المجتمع دون تمييز، والحفاظ على التراث والهوية المصرية، إلى جانب مواجهة التطرف وخطاب الكراهية وتشجيع حركة الترجمة.
نص المشرع القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وهو هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.
وحددت المادة “2” من القانون أهداف المجلس الأعلى للثقافة وهى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية فى شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية
1 – تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
2 – الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
قد يهمك أيضًا: نائب: زيارة رئيس الصين لمصر تؤكد مكانها وتمنح الشراكة الاقتصادية دفعة قوية
3 – الحفاظ على التراث الحضارى والثقافى المصرى المادى والمعنوى، والرصيد الثقافى المعاصر بمختلف تنوعاته.
دعم الهوية المصرية ومواجهة التطرف وتشجيع الترجمة ضمن أولويات المجلس
4 – تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.
5 – إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.
6 – تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
7 – مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
8 – تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
