رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “وداعًا للمحضر والإعلان التقليدي.. خطوة جديدة نحو محاكم أكثر سرعة ورقمنة بداية من أول أكتوبر”، استعرض خلاله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 تبدأ وزارة العدل تطبيق منظومة الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم، بحيث يتم إعلان المتقاضين في الحالات التي يحددها القانون من خلال رسائل SMS أو البريد الإلكتروني، بدلًا من الاعتماد على الطريقة التقليدية في الإعلان، وذلك بصدور قرار المستشار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم “مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها”، ليبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
جاء قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية لإعلان المتقاضين وآلية عملها فالقرار يتعلق بإعلان المتقاضين وفقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 وليس له علاقه بقانون المرافعات والإعلانات بالدعاوي المدنية والاقتصادية.
اقرأ ايضا: عقوبة الإهمال فى علاج الموظف المصاب أثناء العمل وفقا للقانون
في التقرير التالي، نلقى الضوء على خطوة جديدة نحو محاكم أكثر سرعة ورقمنة، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. ماهي الضوابط التي يجب على أعضاء النيابة العامة اتباعها لضمان حسن تطبيق القانون؟ وماهي مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؟ وما هو اختصاصات مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم؟ وكيف يتم مباشره إجراءات الإعلان الهاتفي؟ ماهي شروط استخدام وسيلة الاتصال التي يجرى عليها الإعلان الإلكتروني؟.
وداعًا للمحضر والإعلان التقليدي.. خطوة جديدة نحو محاكم أكثر سرعة ورقمنة بداية من أول أكتوبر.. 8 أسئلة وإجاباتها تشرح كيفية التطبيق.. و4 ضمانات للنيابة لحسن سير العمل.. و5 اختصاصات.. و4 عناصر للإعلان الهاتفي
