
حدد قانون المحال العامة 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، من بينها تغيير النشاط دون ترخيص، أو استمرار التشغيل رغم وجود خطر يهدد الصحة أو السلامة، أو تكرار الغلق الإداري خلال العام، مع وضع ضوابط تضمن إخطار صاحب المحل ومنحه فرصة لإزالة أسباب المخالفة قبل تنفيذ قرار الإلغاء.
ونصت المادة 25 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
قد يهمك أيضًا: النائب محمد سليم: ذكرى 23 يوليو تجسد وحدة الشعب خلف القيادة لمواجهة التحديات
4- إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وأكدت المادة أنه في جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وحدد القانون مهلة لتصحيح الأوضاع في حالات إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من المادة، إذ يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.


