من المعامل ومراكز الأبحاث تبدأ إحدى أهم رهانات مصر على اقتصاد المستقبل، حيث تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 استكمال المشروعات البحثية في 16 جهة بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تستهدف تحويل البنية البحثية إلى قاعدة لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة البحث العلمي، ورفع كفاءة المنشآت والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة، بما يعزز قدرتها على احتضان المشروعات العلمية والابتكارات وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تخدم أهداف التنمية.
تصفح أيضًا: زيادة الإيجار القديم 15% من أول سبتمبر .. هل تتكرر سنويًا؟ القانون يجيب
ولا تتوقف الرؤية عند تطوير المنشآت، وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة للابتكار وتوطين التكنولوجيا، وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد والمجتمع، بما يفتح المجال أمام دور أكبر للمعرفة في دعم الإنتاج والتنافسية.
وتتضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه المستهدفات، وهي الخطة المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ.
