شهدت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، انعقاد اليوم الثالث من محاكمة المسؤولين السابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم «فاف»، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الرئيس الأسبق للاتحاد، خير الدين زطشي، بشأن عدد من الملفات المالية والإدارية المرتبطة بفترة توليه المسؤولية.
وركزت جلسة الاستماع على عقود الرعاية وتسيير رحلات المنتخب الوطني، إلى جانب النفقات التشغيلية للاتحاد خلال السنوات الماضية، وسط استمرار مناقشة التفاصيل المرتبطة بالمعاملات المالية محل التحقيق.
وبحسب ما نشره موقع “DZfoot” الجزائري، خلال شهادته أمام القاضي، استعرض خير الدين زطشي الإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة داخل الاتحاد خلال فترة رئاسته، مؤكدا أن المعاملات المالية كانت تمر بمراحل من المراجعة والتدقيق قبل اعتمادها بصورة رسمية.
وقال زطشي: «كان يعمل لدينا أكثر من 120 موظفا في الاتحاد، وأي معاملة مالية كانت تمر عبر سلسلة من الإجراءات والتدقيق الإداري والمراجعة قبل أن تصل إلى مرحلة التوقيع النهائي».
وبشأن التعاقد مع وكالة أسفار تونسية دون طرح مناقصة علنية، أوضح الرئيس الأسبق أن القرار اتُخذ بسبب عدم توفر وكالات تقدم خدمات مماثلة داخل السوق المحلية في ذلك الوقت.
كما دافع زطشي عن تفاصيل عقد الرعاية المبرم مع شركة «أديداس» لتوفير الملابس والمستلزمات الرياضية، مشيرا إلى أن المفاوضات أسفرت عن تحسين شروط الشراكة لصالح المنتخبات الوطنية. وأكد أن العقد كان ينص على توفير المعدات والتجهيزات الرياضية، وليس تقديم مبالغ مالية مباشرة للاتحاد.
تطرقت جلسة المحاكمة إلى النفقات التي تحملها الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال جائحة كورونا، حيث أكد زطشي أن نشاط المؤسسة لم يتوقف بالكامل، بل استمر العمل على تنظيم المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية، بما في ذلك منتخبات الشباب والفئات السنية المختلفة.
تصفح أيضًا: غيابات الاتحاد ضد شباب الأهلي في الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة
وفيما يتعلق بملف راتب أمين العبدي، المناجير السابق للمنتخب الوطني، أوضح الرئيس السابق للاتحاد شرف الدين عمارة أنه اتخذ قرار منحه راتبا شهريا بالنظر إلى طبيعة مهامه وكفاءته.
من جانبه، أشار زطشي إلى أن العقد الأول لم يتضمن أعباء مالية على الاتحاد، في إطار التوضيحات المتعلقة بالملف المطروح أمام المحكمة.
مع انتهاء الاستماع إلى الأقوال، قدم ممثل النيابة العامة طلباته، مطالبا بفرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري بحق عدد من المتهمين في القضية.
كما التمس ممثل النيابة توقيع عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، مع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار جزائري، بحق بقية المتهمين المشمولين في الملف، إلى جانب تقديم الطرف المدني طلبات للحصول على تعويضات مالية.
وتأتي هذه الطلبات في إطار مسار المحاكمة المتعلقة بشبهات تسيير الشؤون المالية والإدارية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على أن تفصل المحكمة في المسؤوليات والتهم المنسوبة إلى المتهمين وفقا لما تسفر عنه إجراءات التقاضي.
قرر رئيس الجلسة رفع المحاكمة على أن تُستأنف مرافعات هيئة الدفاع يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة الملف والاستماع إلى دفوع المحامين بشأن التهم المنسوبة إلى موكليهم.
ويُذكر أن طلبات النيابة العامة لا تمثل أحكاما قضائية نهائية، إذ يظل جميع المتهمين متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
