تواصل إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تطبيق خطة تقشف مالية صارمة داخل أروقة النادي، تهدف إلى تقليص حجم النفقات وتخفيف الأعباء المادية الكبيرة التي تضغط على الخزينة، من خلال مطالبة عدد من نجوم الفريق بتقديم تنازلات مالية في عقودهم الحالية.
وعلى الرغم من نجاح النادي الفرنسي مؤخرًا في التخلص من كتلة رواتب ضخمة عبر رحيل أسماء بارزة، في مقدمتها الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج والإنجليزي ميسون جرينوود وليوناردو باليردي، فإن هذه التحركات لم تكن كافية للوصول إلى مرحلة الاستقرار المالي المطلوب، ما دفع إدارة النادي إلى التوجه نحو اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية.
كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن تفاصيل المفاوضات التي فتحتها إدارة مارسيليا مع لاعبي الفريق الأول، والتي تركزت حول خيارين أساسيين، إما تخفيض الرواتب السنوية أو تأجيل الحصول على أجزاء من المستحقات والمكافآت المالية.
وشهدت جلسات التفاوض تباينًا واضحًا في مواقف اللاعبين، حيث انقسمت غرفة الملابس بين عناصر فضلت مد يد العون للنادي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، ومجموعة أخرى تمسكت بالحصول على كامل مستحقاتها دون أي تغيير.
جاء الدنماركي بيير-إيميل هويبيرج في مقدمة اللاعبين الذين أظهروا مرونة كبيرة تجاه مطالب الإدارة، حيث وافق اللاعب صاحب الراتب الأعلى في التشكيلة على تخفيض راتبه مقابل تمديد عقده الاحترافي، بما يضمن توزيع مستحقاته الإجمالية على فترة زمنية أطول.
اقرأ ايضا: جدول ترتيب الدوري الألماني 2026/ 2027 بعد الجولة الأولى
وفي السياق ذاته، أظهر الدولي المغربي نايف أكرد موقفًا إيجابيًا بدعمه لخطة النادي، بعدما وافق على تأجيل صرف جزء من راتبه الشهري، لمنح الإدارة مساحة أوسع لترتيب التزاماتها المالية العاجلة.
كما سار الإنجليزي أنخيل جوميز على النهج نفسه، ووافق على تأجيل تحصيل جزء من مكافأة التوقيع الكبيرة التي حصل عليها عند انضمامه إلى الفريق، ليشكل رفقة أكرد وهويبيرج مثلث الدعم الأساسي لإدارة مارسيليا في خطة ترشيد النفقات.
في المقابل، واجهت إدارة أولمبيك مارسيليا رفضًا من بعض ركائز الفريق لتقديم تضحيات مالية إضافية، وتصدر المشهد كل من الدولي المغربي أمين حارث وزميله في خط الوسط جيوفري كوندوجبيا.
واستند الثنائي في موقفهما الرافض إلى أنهما سبق أن قدما تنازلات مالية لصالح النادي خلال فترات ماضية، معتبرين أن الوقت الحالي لا يسمح بالدخول في تسويات جديدة أو تأجيل مستحقاتهما التعاقدية.
ويضع هذا الموقف إدارة مارسيليا أمام تحديات إضافية لإيجاد حلول بديلة تضمن تحقيق التوازن المالي المطلوب والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.
