أكدت فاطمة الظاهرى ممثلة وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تجربة بلادها في تطوير سوق العمل تقوم على منظومة متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان والابتكار والمهارات والتحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تنافسية الاقتصاد وحماية حقوق طرفي علاقة العمل.
وقالت ممثلة الإمارات، خلال كلمتها أمام الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، إن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة تفرض تطوير سياسات مرنة واستباقية تواكب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية والديموغرافية، مع وضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية.
وأوضحت أن الاقتصاد الإماراتي حقق نموًا بنسبة 6.2% خلال عام 2023، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2024 ليبلغ 485 مليار درهم، وسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79% من الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن القوة العاملة في الإمارات شهدت نموًا بنسبة 101% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت العمالة الماهرة بأكثر من 49%، وزاد عدد الشركات بأكثر من 45%، كما ارتفعت مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 21%، بما يعكس تطور السياسات والتشريعات الداعمة لتمكين المرأة.
وأكدت أن الإمارات انتقلت من مفهوم حماية العامل إلى بناء منظومة متكاملة لحماية سوق العمل، موضحة أن نظام حماية الأجور يغطي نحو 99% من العمال، بتدفقات مالية شهرية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، إلى جانب شمول 99% من العمالة في برنامج خاص لحماية المستحقات المالية.
وأشارت إلى أن منظومة تسوية المنازعات العمالية حققت نسبة تسويات بلغت نحو 98% خلال النصف الأول من عام 2024، كما تشمل منظومة الحماية 100% من القوة العاملة في نظام التأمين الصحي، بينما حصل نحو 92% من العمالة المستهدفة على وثيقة تأمين ضد التعطل عن العمل.
تصفح أيضًا: الدوري السعودي: الخلود المذهل يصعق الأهلي
ولفتت إلى تطبيق الإمارات منذ 22 عامًا سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، باعتبارها نموذجًا عمليًا للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، إلى جانب تطوير نظام ادخاري للعاملين في القطاع الخاص يتيح تنمية مدخراتهم والاستفادة من العوائد الاستثمارية.
وفي مجال التحول الرقمي، أكدت ممثلة الإمارات أن الدولة انتقلت من تقديم الخدمات الإلكترونية إلى منظومة حكومية ذكية ومتكاملة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع إنجاز الخدمات وتقليل الإجراءات وتصفير البيروقراطية.
وأوضحت أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر المنظومة الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تجاوز 16 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2024، فيما تم تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال للتعامل مع أكثر من 22 لغة من الأكثر تداولًا في سوق العمل الإماراتي الذي يضم أكثر من 200 جنسية.
وأكدت اهتمام الإمارات بتطوير مهارات المستقبل من خلال مبادرات متخصصة، من بينها منصة “مهارات الإمارات”، لربط احتياجات سوق العمل بالقدرات والكفاءات المطلوبة.
وقالت إن الإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملًا يعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات وليس إلغاء دور الإنسان، مشيرة إلى استهداف رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى اهتمام الدولة بالاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء، وتطوير المهارات المرتبطة بالتحول في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات، بما يحول التحول المناخي إلى مصدر لفرص عمل جديدة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
أكدت ممثلة الإمارات على استعداد بلادها لمواصلة تبادل الخبرات مع الدول العربية وتعزيز التعاون مع منظمة العمل العربية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والوظائف الخضراء وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية والعمالية، بما يسهم في بناء سوق عمل عربي أكثر قدرة على التكيف والشمول والاستدامة والاستعداد لاقتصاد المستقبل.
