رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “واقعة غريبة.. حكم اثبات نسب مولود بعد رفض والدته إثباته لمدة 6 سنوات”، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، إثبات نسب الصغير لأمه التي كانت رافضه نسبه لها بعد مرور 6 سنوات من ولادته بسبب خلافات زوجية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 5001 لسنة 2025 لشئون الأسرة مركز إهناسيا وموضوعها/ إثبات نسب.
الزوجة تزوجت وبعد الولادة حصلت خلافات، فرفضت تثبت المولود، وظل هكذا بلا نسب لأم من الناحية الرسمية حتى اكتمل عمره 6 سنوات وهي رافضه أن تثبته.
وبحسب “المحكمة”: يشترط لثبوت النسب فقها شروط ثلاث:
نوصي بقراءة: لو عايز ترخص عربية طعام ومقهى متنقلة.. اعرف المستندات المطلوب تقديمها
امكان كون الولد منه – أي من الزوج – وهذا يتحقق عادة إذا كان الزوج بالغاً سليم الآلة – آلة الجماع أي ذكره – ولا خلاف في هذا.
أن تلده الزوجة لمدة لا تقل عن أدنى مدة الحمل وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجه الاستنباط من الآيتين الكريمتين في كتاب الله العزيز ( الأولى): “وحمله وفصاله ثلاثون شهرا” و(الثانية): “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة”، فالرضاع أربعة وعشرون شهرا الحمل ستة أشهر، به قال الفقهاء من مختلف المذاهب محتجين بالآيتين الكريمتين التي احتج بها علي رضي الله عنه (المبسوط) للإمام سرخسي.
ووفقا لـ”المحكمة”: وكان أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو محل اتفاق بين الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في وقت ابتداء مدة الحمل، وفي هذا قال الحنفية أن ابتداء مدة الحمل من وقت عقد النكاح، فاذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج، لأنها ولدته على فراشه لمدة حبل تام من وقت النكاح “المبسوط” للإمام السرخسي، وإذا تزوج الرجل المرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه، وآن جاءت به لستة أشهر فصاعدا – أي منذ تزوجها – يثبت نسبه منه، اعترف به الزوج أو سكت.
“ولسة ياما هنشوف”.. “الأم” ترفض نسب المولود لها.. و”الأب” يسعى لتسجيله باسم والدته لمدة 6 سنوات.. ويقيم دعوى قضائية لإثبات نسبه لأمه.. والمحكمة تقضى بثبوت نسب الصغير للأم.. وتأمر الجهات المختصة بالتسجيل
