
رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)
دخلت الولايات المتحدة على خط اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، حيث أفاد مسعد بولس، كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، بأن واشنطن «أخذت علماً» بتوقيفه، وذكّر بالعقوبات المفروضة عليه لدوره في فظائع بحق مدنيين في دارفور.
نوصي بقراءة: الكويت تسقط جنسية 544 شخصا
ودعا بولس إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف بالسودان، والتصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» في تأجيج الحرب، من دون تجديد صريح لطلب تسليم هارون إلى «الجنائية الدولية» في لاهاي، حيث يواجه 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء التعليق الأميركي بعد 9 أيام على أنباء التوقيف، ليعيد طرح مصير الرجل الذي رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمعلومات تقود إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ويتزامن ذلك مع انقسامات داخل «المؤتمر الوطني» حول شرعية قيادته، وتباين مواقف إسلاميين من توقيفه، بين اعتباره رسالة تطمين للخارج والتحذير من إضعاف الجبهة المساندة للجيش.



