قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً في سلسلة هجمات مسلحة ذات طابع طائفي، اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى الأحد في ولاية بينوي، بوسط نيجيريا، وتسببت في موجة غضب شعبي واحتجاجات في الشوارع، اتهم المشاركون فيها السلطات بالتقصير في حماية المدنيين.
وقالت مصادر أمنية إن الهجمات المنسقة اندلعت يوم الجمعة في منطقة أوتوكبو، حين اقتحم مسلحون يُشتبه في أنهم رعاة محليون، أراضي زراعية في قرية أكباتشي، وقتلوا مزارعَين اثنين، فيما نجا ثالث تمكن من الفرار وإبلاغ سكان القرية بالحادثة.
وأضافت المصادر أنه قبل أن يستفيق السكان من الصدمة، تسلل مسلحون في حدود الساعة الرابعة فجراً من يوم الأحد، إلى قرية أوتوكبو-نوبي، حيث فتحوا النار عشوائياً على السكان النائمين؛ مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل، ويُخشى أن يكون عدد الضحايا أكبر.
تأتي هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين على اغتيال رئيس فرع جمعية مربي الماشية النيجيرية في ولاية بينوي، الحاج أردو رزقو محمد، ومرافقه يعقوب عيسى، اللذين تعرضا لكمين في بلدة أوكوتو في أثناء عودتهما من اجتماع للسلام.
وفتحت السلطات تحقيقاً في مقتل رئيس الجمعية، واعتقلت عدة أشخاص لمعرفة المتورطين في الجريمة، وسط توتر كبير ما بين الرعاة والمزارعين في الولاية التي تعد واحدة من أهم المناطق الزراعية في نيجيريا، وتوصف بأنها سلة الغذاء في البلد الأكبر في أفريقيا من ناحية تعداد السكان (ربع مليار نسمة).
وبعد الهجمات الأخيرة، أعلنت السلطات أنها فتحت تحقيقاً آخر لمعرفة ما إذا كانت الهجمات الأخيرة قد نُفِّذت كعمليات انتقامية مرتبطة بمقتل رئيس الجمعية. وأكد رئيس منطقة الحكم المحلي في أوتوكبو، ماكسويل أوغيري، أن النتائج الأولية تشير إلى احتمال وجود صلة بين الهجمات وما يُعتقد أنها عمليات انتقامية أعقبت مقتل رئيس الجمعية.
وقال المسؤول المحلي: «لقد جاء المسلحون وقتلوا مزارعَين اثنين يوم الجمعة، ونجا واحد أبلغ المجتمع المحلي؛ حيث استعدنا الجثتين يوم السبت وقمنا بدفنهما. وبعد تفتيش الأحراش المحيطة، اعتقدنا أنهم غادروا المنطقة، ولكن في حدود الساعة الرابعة من صباح الأحد، تلقينا نداءات استغاثة تفيد بأنهم اجتاحوا أوتوكبو-نوبي، وقتلوا عدة أشخاص وأصابوا كثيرين آخرين».
وأثارت الهجمات موجة غضب واسعة في أنحاء أوتوكبو، حيث نظم مئات الشباب احتجاجاً عارماً، الأحد، حملوا خلاله جثامين بعض الضحايا إلى قصر الزعيم التقليدي الأعلى للمنطقة، في أثناء إقامة قداس في الكنيسة، مطالبين بتدخل حكومي فوري لوقف هذه الهجمات المتكررة، متهمين السلطات وأجهزة الأمن بالتقاعس عن حماية المواطنين رغم الاعتداءات المتكررة على المجتمعات الزراعية.
وسرعان ما تصاعدت وتيرة الاحتجاج وتوسعت رقعته، حيث أغلق المحتجون الغاضبون الطرق الرئيسية في المدينة، والمحلات التجارية والأسواق، بينما كانت قوات الأمن تراقب الوضع دون تدخل.
اقرأ ايضا: استقالة كير ستارمر تثير جدلاً في الساحة السياسية بنيجيريا
في غضون ذلك، أصدر حاكم ولاية بينوي، هايسينث آليا، بياناً أدان فيه الهجمات وعبَّر عن حزنه، مشيراً إلى أن الحكومة وأجهزة الأمن والزعماء التقليديين يبذلون جهوداً كبيرة ومستمرة لتعزيز الأمن في الولاية، وأكد أن هذه الهجمات «محاولة مدروسة تقف خلفها عناصر إجرامية لتقويض هذه الجهود».
وقال الحاكم مخاطباً المحتجين الغاضبين: «إن حكومتي تقف بحزم إلى جانبكم، ولن نسمح بتحويل مجتمعاتنا إلى ساحات للقتل»، ثم أصدر تعليمات لأجهزة الأمن بتكثيف عمليات المراقبة، وتعزيز التعاون مع الولايات المجاورة، وملاحقة المسؤولين عن الهجمات لضمان اعتقالهم ومحاكمتهم.
وغالباً ما يشهد إقليم بينوي اشتباكات بين الرعاة الذين يكونون في الغالب مسلمين، والمزارعين المسيحيين، على الموارد.
رغم التطمينات الرسمية فإن السلطات واجهت اتهامات بالتقاعس، حيث أصدر «منتدى أوتشيتوها كيدوما العالمي»، الذي يعد من أكبر وأهم منظمات المجتمع المدني في ولاية بينوي، بياناً، الأحد، اتهم فيه أجهزة الأمن في نيجيريا بتجاهل معلومات استخباراتية مسبقة كان من شأنها منع الهجمات.
وذكر المنتدى في بيان شديد اللهجة أن «المجزرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً، كان يمكن تفاديها». وزعم المنتدى أن «السلطات تقاعست عن التحرك رغم تلقيها تحذيراً مسبقاً من الزعيم التقليدي الأعلى للمنطقة».
وجاء في بيان المنتدى: «لقد أبلغ (الزعيم التقليدي) على الفور المسؤولين الأمنيين المعنيين، لكن هذا التحذير جُوبِه بالتجاهل (…) لقد تقاعست عن التحرك»، وطلب المنتدى من رئيس نيجيريا بولا تينوبو «التحرك الفوري لتفادي جولة أخرى من إراقة الدماء».
على صعيد آخر، أصدر حاكم أوتوكبو أودو التقليدي، الزعيم جون إيموني، أمراً لجميع الرعاة بإخلاء جميع أجزاء مملكة (أوتوكبو) فوراً، وقال الزعيم التقليدي إن «استمرار وجود الرعاة بات يشكل تهديداً خطيراً لسلامة وأمن السكان في جميع أنحاء المملكة».
ومع ذلك، أوضح الزعيم التقليدي أن «هذا الأمر لا ينبغي تفسيره على أنه تصنيف عرقي أو تمييز ضد أي مجموعة محددة»، بل وصفه بأنه «إجراء طارئ يهدف إلى حماية الأرواح واستعادة السلام»، على حد تعبيره.
ومن الناحية القانونية لا يملك الزعماء التقليديون صلاحية إصدار أوامر إخلاء قسري تنفذها الشرطة أو الجيش، ولكن مثل هذا القرار له قوة معنوية واجتماعية وتقليدية داخل المجتمعات المحلية، وقد يؤدي إلى ضغط اجتماعي على الرعاة للمغادرة طواعية، أو يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات.
وغالباً ما يشهد إقليم بينوي اشتباكات بين الرعاة والمزارعين على الموارد. وفي العام الماضي، أدت مثل هذه الصدامات إلى مقتل 150 شخصاً في «مجتمع يليواتا»، ويزيد من تعقيد هذا التوتر بين الرعاة والمزارعين كونه يأخذ أبعاداً عرقية، حيث ينحدر أغلب الرعاة من قبائل (الفلاني)، كما يأخذ طابعاً طائفياً لكونهم في الغالب مسلمين، بينما المزارعون ينحدرون من مجتمعات محلية مستقرة أغلبها من المسيحيين.
