أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، مؤكدين ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية في صياغة التشريعات، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.
وقال النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثاني يجب أن يشهد مزيدًا من الإنتاج والعطاء والتفاعل من جانب أعضاء المجلس، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الدور التشريعي والدور الرقابي لمجلس النواب.
وأوضح الصالحي، أن اللجان النوعية شهدت خلال الفترة الماضية نشاطًا كبيرًا في مناقشة المواد والقضايا التشريعية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء اهتمام أكبر للدور الرقابي، باعتباره أحد الأدوار الرئيسية التي يقوم بها المجلس تحت القبة.
وأضاف أن ممارسة النواب للأدوات الرقابية تنقل صورة إيجابية للشارع، خاصة عندما تتناول هذه الأدوات القضايا والملفات التي تمس حياة المواطنين، ويتم طرحها تحت قبة البرلمان والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية.
وأكد أن الهدف هو أن تكون هناك مساحة أكبر لممارسة الدور الرقابي خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنه إذا اقتضى الأمر زيادة أيام انعقاد المجلس إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، فينبغي النظر في ذلك بما يتيح للنواب مناقشة أكبر عدد من الملفات والقضايا المطروحة.
اقرأ ايضا: تيسير مطر ينجح فى إعادة طلاب مدرسة الفيروز إلى مجمع المدارس بالفترة الصباحية
من جانبه، أعلن النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، تأييده لتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25)، وكذلك بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأكد سليمان أن إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» يمثل خطوة استراتيجية ومشروعًا قوميًّا يستهدف إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية الحديثة.
وأشار إلى أن الجامعة يمكن أن تمثل إضافة إلى منظومة التعليم، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية أن تبدأ أعمالها وفق أساس قانوني ودستوري واضح وقوي، بما يضمن سلامة الإطار التشريعي المنظم لها.
وقال إن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) يعكس الحرص على خروج القانون بصورة منضبطة، ومراعاة القواعد الدستورية والقانونية عند وضع النصوص المنظمة لعمل الجامعة.
كما أعلن النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، تأييده لما انتهى إليه تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، مؤكدًا أهمية الالتزام بما انتهى إليه التقرير والتعامل مع المادة محل الاعتراض في ضوء الأطر الدستورية والقانونية.
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية استكمال المسار التشريعي الخاص بإنشاء الجامعة بصورة تحقق الأهداف المستهدفة منها، مع ضمان اتساق نصوص القانون مع أحكام الدستور والقواعد القانونية المنظمة.
