أعلن بنك «ويلز فارغو»، يوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحه في الربع الثالث، مدعوماً بنمو محفظة القروض وزيادة صافي دخل الفوائد.
وسجّل رابع أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، صافي أرباح بلغ 5.95 مليار دولار، مما يعادل 1.87 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بـ5.59 مليار دولار، أو 1.66 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».
وارتفع صافي دخل الفوائد لدى البنك، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات المحققة من القروض والفوائد المدفوعة على الودائع، بنسبة 5 في المائة إلى 12.52 مليار دولار خلال الربع.
وتمكّن البنك من توظيف حصة كبرى من ميزانيته العمومية في الإقراض، بعدما رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سقف الأصول المفروض عليه بموجب قيود تنظيمية استمرت سنوات، مما أتاح له مجالاً أوسع للمنافسة في سوق القروض.
واعتمد «ويلز فارغو» على بطاقات الائتمان وقروض السيارات لتعزيز محفظة قروض الأفراد، مستفيداً من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.
ولا يزال الاقتصاد الأميركي يُظهر متانة نسبية، مدعوماً بالاستثمارات التجارية الكبيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصمود إنفاق المستهلكين، والاستقرار النسبي في سوق العمل.
قد يهمك أيضًا: العراق: الاحتياطيات الأجنبية ضمن المستويات الآمنة
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلي شارف، في بيان: «على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباين معنويات المستهلكين، تُظهر بياناتنا أن عملاءنا من الأفراد والشركات في وضع جيد».
واستفادت البنوك الأميركية أيضاً من إعادة استثمار الأصول المستحقة في أدوات استثمارية ذات عوائد أعلى، مما أسهم في تعزيز هوامش أرباحها.
كان المدير المالي للبنك، مايك سانتوماسيمو، قد أبدى تفاؤله الشهر الماضي حيال آفاق نمو القروض خلال العام الحالي، مشيراً إلى استمرار قوة اتجاهات الائتمان والإنفاق، رغم المخاوف من أن تؤدي التكاليف المرتفعة إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر.
وعلى الرغم من التوقعات بتحقيق البنوك أرباحاً قوية، تعرضت أسهم القطاع لضغوط بيعية في الآونة الأخيرة، مع ازدياد حذر المستثمرين إزاء احتمال مواصلة «الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفقد مؤشر «كيه بي دبليو» للبنوك أكثر من 12 في المائة من قيمته مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة في أغسطس (آب).
وتراجعت أسهم «ويلز فارغو» بنسبة 1.5 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعدما سجلت انخفاضاً تجاوز 10 في المائة منذ بداية العام حتى إغلاق جلسة الاثنين.
ورغم توقعات المحللين أن تدعم عوائد السندات المرتفعة صافي دخل الفوائد لدى البنك على المدى القريب، فإن ارتفاع تكاليف التمويل قد يحدّ من وتيرة النمو الاقتصادي.
