أشاد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وإقرار زيادات جديدة في رواتبهم، إلى جانب الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات.
وأكد رشاد أن هذه القرارات تعكس إدراكًا لأهمية الدور المحوري الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس في بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المادية والأكاديمية للكوادر الجامعية يمثل أحد المتطلبات الأساسية للارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف أن إقرار زيادات جديدة في الرواتب، بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتقديرًا لما يقدمونه من جهود في العملية التعليمية والبحثية، لافتًا إلى أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الأجيال القادمة.
اقرأ ايضا: النائب محمد سمير مكي: زيارة رئيس الصين للقاهرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا جديدًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة تمثل أهمية خاصة، في ظل احتياج الجامعات إلى دماء جديدة وكوادر مؤهلة تسهم في مواجهة العجز في بعض التخصصات، وتخفيف الأعباء التدريسية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وأوضح أن تنفيذ التعيينات على مدار خمس سنوات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل جامعة، مع تحديد الوظائف وشروط شغلها وإعلانها عبر بوابة الوظائف الحكومية، يعكس توجهًا نحو تنظيم عملية التوظيف وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
واختتم رشاد بالتأكيد على أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يتحقق فقط من خلال التوسع في إنشاء الجامعات وتحديث البنية التحتية، وإنما يتطلب بالأساس الاهتمام بالعنصر البشري، وتوفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس، ودعم البحث العلمي، بما يعزز قدرة الجامعات المصرية على أداء رسالتها التعليمية والمجتمعية.
