تعكس الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لعدد من القطاعات الحيوية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز الإنتاج والاستثمار، وزيادة معدلات النمو، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، واصلت الدولة توجيه حوافزها للصناعة والزراعة، حيث خصصت الموازنة نحو 25.9 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تصفح أيضًا: رئيس الأعلى للإعلام يستعرض فرص الاستثمار خلال لقائه وفد شركة ميدل إيست الهندية
ويتضمن هذا الدعم تخصيص 6 مليارات جنيه لتحمل الدولة فارق سعر الفائدة على قروض القطاعات الإنتاجية، في إطار المبادرة التي تتيح التمويل بفائدة 15% لقطاعي الصناعة والزراعة، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين ودعم التوسع في الإنتاج.
كما خصصت الموازنة نحو 1.95 مليار جنيه لمبادرة دعم القروض الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بقيمة إجمالية للمبادرة تصل إلى 30 مليار جنيه ولمدة خمس سنوات.
وتشمل القطاعات المستفيدة صناعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء، والجلود، والصناعات المعدنية، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، بما يعزز التصنيع المحلي ويرفع القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية.
