أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي؛ وفقا للتشريعات الصادرة، أن عقوبة نشر فتاوى دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم أو مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للفتوى في الدولة، تصل إلى 200 ألف درهم ويتضاعف مبلغ الغرامة حال التكرار؛ كما يجوز للجهات المختصة إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني الذي يقوم بنشر فتاوى مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للفتوى في الدولة.
وذكر المجلس ؛ عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” أنه تم رصد عدد من الحسابات الإلكترونية المخالفة لنظام ترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة، ووجه تحذيرات إلى القائمين عليها بضرورة التوقف عن ممارسة إصدار الفتاوى ونشر المحتوى الإفتائي دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم.
نوصي بقراءة: سوريا: مقتل أربعة أشخاص كانوا متجهين لأداء العمرة بانقلاب حافلة ركاب
وأوضح المجلس أن عمليات الرصد والمتابعة تُنفذ وفق المسار الإداري المعتمد لرصد المحتوى الإفتائي المخالف، وذلك في إطار اختصاصاته القانونية الرامية إلى تنظيم ممارسة الإفتاء، وضبطها وفق إطار مؤسسي يضمن صدور الفتاوى عن المختصين المرخص لهم أو المصرح لهم، بما يحفظ مكانة الفتوى، ويصون المجتمع من الممارسات غير المنضبطة في هذا المجال.
وأكد المجلس أنه وجه تحذيرات إلى الحسابات التي ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، داعياً القائمين عليها إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة إصدار الفتاوى، مشيراً إلى أن القانون يحظر على كافة أفراد المجتمع ممارسة الفتوى عبر مختلف المنصات الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية والرقمية، من دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس أو الجهات المحلية في الدولة، وكذلك إصدار الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها، أو نشر الفتاوى التي من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي، وكذلك يُحظر الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
ودعا المجلس أفراد المجتمع إلى أخذ الفتاوى من المؤسسات الوطنية الإفتائية والجهات الرسمية المعتمدة، وعدم الاعتماد على الحسابات المجهولة أو الأفراد غير المرخصين أو المواقع والمنصات غير الرسمية، مع ضرورة التحقق من مصدر الفتوى قبل تداولها أو إعادة نشرها.
