خلصت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» إلى أن مقتل الصحافية اللبنانية أمل خليل وإصابة زميلتها زينب فرج في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان في أبريل (نيسان) الماضي يرقى إلى جريمة حرب، مؤكدتين أن الأدلة تُشير إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أن الصحافيتين مدنيتان، وليستا هدفين عسكريين، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تحقيقها استند إلى مراجعة صور ومقاطع فيديو، وإفادات شهود، وطلب رسمي من الصليب الأحمر اللبناني للسماح لفرق الإسعاف بالوصول إلى موقع الغارة، وخلصت إلى أن الأدلة لا تدعم اعتبار الصحافيتين هدفين عسكريين مشروعين.
وفي تقرير منفصل، توصلت «العفو الدولية» إلى النتيجة نفسها، داعيةً إلى التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة حرب، بعد مراجعة أدلة مصورة وشهادات شهود.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان أرسله إلى الصحيفة الأميركية، إنه لا يزال يُحقق في مقتل أمل خليل، مؤكداً أن الغارة استهدفت شخصين قال إنهما عنصران في «حزب الله»، هما علي نبيل بزي، ومحمد الكوراني، وشدد على أنه «لا يستهدف الصحافيين، ويحترم حرية الصحافة».
تصفح أيضًا: مؤسسة مانديلا تدين الانتهاكات فى السودان وتطالب بتحرك عاجل لحماية النساء والأطفال
لكن الباحث في «هيومن رايتس ووتش»، رمزي قيس، رفض هذه الرواية، قائلاً إن الوقائع والأدلة تُشيران إلى أن استهداف الصحافيين تكرر مراراً، عادّاً أن مقتل أمل خليل وزينب فرج يندرج ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت إعلاميين، في ظل غياب المساءلة.
وكان تحقيق أجرته صحيفة «واشنطن بوست» في يونيو (حزيران) قد أفاد بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى أمل خليل خلال فترة حرجة، رغم أنها كانت لا تزال على قيد الحياة.
وقالت المديرة الإقليمية لـ«العفو الدولية» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف، إن وجود الصحافيتين داخل منطقة صنفتها إسرائيل منطقة يمنع العودة إليها «لا يجعلهما هدفين عسكريين مشروعين».
وأشارت «العفو الدولية» إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يفسر الضربتين الثانية والثالثة اللتين أعقبتا الضربة الأولى، رغم أن الشخصين اللذين قال إنه كان يستهدفهما أصيبا في الهجوم الأول. وأضافت أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية كانت تُحلق فوق المنطقة، ما يعني أن الجيش كان قادراً على تمييز الصحافيتين بصفتهما مدنيتين.
ووفقاً لـ«لجنة حماية الصحفيين»، قُتل منذ مطلع عام 2026 نحو 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي، بينهم 9 في لبنان، من ضمنهم أمل خليل. كما سبق لمنظمة «مراسلون بلا حدود» أن قالت إن الهجوم يرقى «على الأرجح» إلى جريمة حرب، فيما وصفه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأنه جريمة تستوجب المساءلة.
