نجحت الاستراتيجية السعودية لاستقطاب النجوم في رفع القيمة التسويقية للدوري محليًا وعالميًا بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
لفتت هذه الخطوة أنظار العالم بأسره نحو ملاعب المملكة بعد انضمام أسماء كروية لامعة إلى أندية دوري روشن.
تسببت هذه الاستراتيجية الطموحة في ظهور أزمة مالية خانقة تتمثل في الرواتب الضخمة وتكاليف فسخ العقود بخسائر فادحة.
أصبح اللاعبون الكبار يرفضون فكرة الرحيل عن أنديتهم إلا في حال الحصول على كامل مستحقاتهم المالية أو جزء كبير منها.
تتكبد الأندية السعودية خسائر مالية مضاعفة عند الرغبة في التخلص من بعض النجوم الذين لم يقدموا الإضافة الفنية المرجوة.
تتمثل الخسارة الأولى في فقدان قيمة عقد الشراء الأصلي والأموال الطائلة التي تم دفعها في بداية التعاقد مع اللاعب.
تظهر الخسارة الثانية في اضطرار الإدارة إلى دفع جزء مالي ضخم من العقد المتبقي من أجل فسخه بالتراضي.
ظهرت أمثلة عديدة توضح هذا المأزق المالي المعقد مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي كلف خزينة الهلال مبالغ طائلة.
برزت أزمة الإنجليزي جوردان هندرسون الذي رحل سريعًا عن صفوف الاتفاق ليترك خلفه جدلًا واسعًا حول الجدوى المالية للصفقة.
اقرأ ايضا: رسميًا.. الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي ترينكاو
يعاني نادي الاتحاد حاليًا من أزمة مشابهة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي كثرت الشائعات حول مستقبله وشروط رحيله.
تتردد أنباء قوية حول تكرار نفس السيناريو المعقد مع المغربي يوسف النصيري وارتباطه بالانتقال إلى دوري روشن خلال الفترة المقبلة.
تواجه الأندية السعودية خسارة إضافية عند التفكير في إعارة بعض المحترفين غير المرغوب في استمرارهم إلى الأندية الأوروبية.
تشترط الأندية الأوروبية على نظيرتها السعودية تحمل جزء كبير من الراتب السنوي للاعب خلال فترة الإعارة بسبب ضخامة عقده.
أدرك صندوق الاستثمارات العامة هذه الثغرات المالية ليبدأ في تغيير السياسة وتقليص ميزانيات الأندية مقارنة ببداية المشروع الرياضي.
شهدت الفترة الحالية تغيرًا نسبيًا وواضحًا في سياسة إبرام العقود الجديدة لتجنب الوقوع في فخ الخسائر المالية مجددًا.
توجهت الإدارات نحو توقيع عقود أقصر مدة مع تشديد الرقابة المالية الصارمة قبل إتمام أي صفقة جديدة ضد أي منافس.
تقرر ربط جزء أكبر من راتب اللاعب بنسبة المشاركة في المباريات وتحقيق البطولات بدلًا من الرواتب الثابتة الضخمة.
انتهى عصر منح الرواتب المفتوحة والمضمونة بالكامل كما حدث في البداية لتأسيس مرحلة جديدة من الاستدامة المالية والحفاظ على الموارد.
