أكد النائب هشام الحصرى مقدم مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أن التعديل يأتي انطلاقًا من الحرص على أن تكون القوانين التي يصدرها مجلس النواب قابلة للتطبيق بصورة كاملة، مع توفير جميع المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتنفيذها بما يحقق الأهداف المنشودة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.
وأوضح الحصري أن أكثر من 60 نائبًا تقدموا بالتعديل، الذي يستهدف استبدال عبارة «الأول من أكتوبر 2027» الواردة بالمادة السادسة من القانون بعبارة «الأول من أكتوبر لتاريخ نشره»، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون.
تصفح أيضًا: برلمانى: تحركات الرئيس السيسي تؤكد أن مصر صمام أمان المنطقة وصاحبة الموقف العربي الثابت
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، ويحتاج إلى استيفاء عدد من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والفنية والبشرية، وفي مقدمتها استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتواصل عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات.
وأضاف النائب هشام الحصري أن الاستعداد لتطبيق القانون يشمل أيضًا إعداد وتدريب الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكامه، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدعوى الجنائية، خاصة أن نطاق تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن إرجاء تطبيق القانون لا يستهدف تعطيل أحكامه، وإنما يهدف إلى التأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، واستكمال التجهيزات المطلوبة وإزالة أي معوقات قد تظهر خلال مرحلة الإعداد، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المنشودة منه، ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.
وأكد الحصري أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد استكمال متطلباته وتجهيز المنظومة بصورة كاملة سيكون أكثر ضمانًا لتحقيق الأهداف التي استهدفها المشرع، مقدمًا الشكر للسادة النواب والسادة الوزراء على الموافقة على التعديل.
