أدانت مصر قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، رفضها القاطع للقرار باعتباره مُخالفاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً بالحقوق المشروعة والثابتة للجمهورية العربية السورية في كامل أراضيها.
وشدّدت القاهرة على «ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل». وذكرت أن جميع الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إضفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني، ولا تغير من وضعه القانوني.
كما جدّدت مصر موقفها الثابت الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وحقّها في الجولان السوري المحتل، مؤكدة «ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تكريس الاحتلال أو تقويض أسس الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة».
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن رفضه لإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مؤكداً أن «هذا الإعلان منعدم الأثر قانوناً وفاقداً لأي قيمة في تحديد وضع الجولان أو السيادة عليه، وأن الجولان سيظل أرضاً سورية محتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
نوصي بقراءة: أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم أمن المنطقة
جامعة الدول العربية تؤكد أن السيادة على الأراضي لا تُكتسب بالاحتلال (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
وشدّد فهمي، في بيان، الثلاثاء، على أن «السيادة على الأراضي لا تُكتسب بالاحتلال، ولا تُنشأ بموقف سياسي من دولة أو أخرى، وأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل أرسخ من أن يتأثر بتغير الحكومات أو توجهاتها السياسية».
وذكّر في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي حسم هذه المسألة باعتبار فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان باطلاً ولاغياً ومن دون أثر قانوني دولي، مؤكداً أن «المواقف السياسية، أياً كان مصدرها، تظل عاجزة عن صناعة شرعية للاحتلال أو تبديل الحدود أو إنشاء حقوق في أرض الغير».
ودعا الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة الكولومبية، إلى التراجع عن هذا الإعلان وتصحيح موقفها بما يتسق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية المستقرة بشأن وضع الجولان السوري المحتل، موضحاً أن «إخضاع قواعد السيادة وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة لتبدل المواقف والاعتبارات السياسية من شأنه تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي».
وجدّد موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم السيادة السورية على الجولان السوري المحتل، ورفض أي إجراءات أو مواقف من شأنها إضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي أو تكريس نتائجه.
