وافقَت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، خلال اجتماعهت اليوم، على خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، متضمنة دراسة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بما يستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية، وزيادة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لأصحاب المشروعات، وتعزيز دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وتتضمن خطة العمل المقترحة دراسة إعداد تعديلات تشريعية ترفع حدود حجم الأعمال السنوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب زيادة الحوافز والإعفاءات المقررة لأصحاب هذه المشروعات، واستحداث باب متكامل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما تشمل الخطة وضع إطار تشريعي يعزز استفادة المرأة من المزايا والحوافز المقررة بالقانون، بما يدعم تمكينها اقتصاديًا، وتعظيم الدعم الموجه للحرف التراثية واليدوية والمشروعات المنزلية، فضلًا عن تحديث الأطر التشريعية المرتبطة بالرقابة المالية والبنك المركزي والتمويل البديل.
قد يهمك أيضًا: النائبة ميرال الهريدي: التكامل المصري السعودي يعكس قوة الروابط العربية
وتستهدف اللجنة، وفقًا للخطة، تفعيل الأدوات الرقابية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لمتابعة أداء الأجهزة والهيئات والوزارات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، ورصد المعوقات التي تواجهه، والوقوف على خطط الجهات التنفيذية لمعالجة المشكلات القائمة.
وتشمل الخطة أيضًا تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والقطاعات الواقعة ضمن اختصاص اللجنة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وتحديد الاحتياجات الفعلية، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، إلى جانب دراسة طلبات الإحاطة المحالة إليها، ومتابعة تنفيذ توصياتها السابقة، ورصد مدى التزام الجهات الحكومية بالوعود والبرامج المعلنة في نطاق اختصاصها.
كما تتضمن خطة اللجنة مراجعة وتقييم المنظومة التشريعية المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتشريعات الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحالة إليها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها لعرضها على المجلس.
