أكد محمد السيد الشاذلي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنتي الشؤون العربية والخارجية والحج والعمرة، أن واقعة “فتاة النقل الذكى” جاءت لتكون جرس إنذار حقيقي، وفرصة لوضع نقطة النهاية لحالة استباحة مهنة الصحافة، واستغلال اسمها ورمزيتها ومكانتها المعنوية، فما نشهده يوميًا من انتحال صفة “صحفي”، وانتشار مواقع “بير السلم” التي تمارس العمل الصحفى دون ضوابط، لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبح ظاهرة تهدد المهنة وتُسيء إلى المجتمع بأكمله.
وأشار أن الانتحال يخص الدكاكين قبل الأفراد، واللافتات التي تخفي وراءها أنشطة مشبوهة وسمسرة وممارسات منحطّة وغير أخلاقية، ومَن يبيعون العضوية حتى لو حازوا وضعا قانونيا في الظاهر، ولا يقل الجُرم لدى بعض الأماكن التي لا تستوفي معايير المهنة، وتمص دم شبابها الغض مجانا أو بالفتات، ويسعى بعضها إلى شرعنة الوضع الحالي، مستغلين الباحثين عن فرصة وأمل، على حساب كرامة المهنة ومستقبل أجيال كاملة من الصحفيين.
وأكمل الشاذلي، أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة أو تحرير البلاغات، وإنما تستلزم تحركًا مؤسسيًا جادًا، وتعاونًا وثيقًا بين نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئات الإعلامية، وجميع مؤسسات الدولة، لوضع آليات فعالة للقضاء على هذه الممارسات.
قد يهمك أيضًا: كمال حسنين: فرحة العرب بتأهل منتخب مصر تعكس مكانة مصر فى وجدان الأمة العربية
واستطرد أنه يقع على عاتق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولية كبيرة في إحكام الرقابة على منح تراخيص المواقع الإلكترونية، مع مراجعة دورية للتراخيص القائمة، لحين يأذن الله، بإجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام مطالب بمد يد التعاون إلى نقابة الصحفيين، والعمل معها على مواجهة هذه الظاهرة، باعتبار أن التصدي لانتحال الصفة وحماية المهنة مسؤولية وطنية مشتركة، لا تستطيع النقابة أن تتحملها بمفردها.
مؤكدا أنه الوقت ذاته، فإن حماية المهنة لا تقتصر على مكافحة انتحال الصفة، بل تمتد إلى استكمال الحقوق التي كفلها القانون للصحفيين، واستحداث حقوق جديدة تواكب المتغيرات الراهنة، وفي مقدمتها تحقيق عائد عادل من استغلال المحتوى الصحفي، فمن غير المقبول أن تحقق المنصات الرقمية الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي أرباحًا طائلة من المحتوى الذي ينتجه الصحفيون، دون أي مقابل يعود إلى أصحاب هذا الجهد أو إلى المؤسسات الصحفية.
ومن ثم، فإن الأمر يستدعي دراسة حلول تشريعية تضمن فرض رسوم أو آليات عادلة مقابل استغلال المحتوى الصحفي، إلى جانب استحداث موارد إضافية من المؤسسات والشركات وصناع المحتوى وكل من يحققون منافع اقتصادية اعتمادًا على الإنتاج الصحفي، بما يسهم في دعم المهنة وحماية مستقبلها.
