عادت دعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج لمحاولة عبور جماعي جديد نحو مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، وذلك بعدما تداول مستخدمون خلال الساعات الأخيرة منشورات ورسائل تحدد ليلة 15 أغسطس (آب) الحالي موعداً للتحرك، بحسب ما ذكره موقع «هسبريس» المغربي، وعدة صحف محلية.
وأظهرت منشورات ورسائل متداولة على عدد من المنصات الرقمية دعوات للانضمام إلى مجموعات مغلقة على تطبيق «واتساب»، بهدف تبادل المعلومات والتنسيق بين الراغبين في الهجرة غير النظامية، كما تتضمن بعض المنشورات عبارات تحث على المشاركة في محاولة العبور، إلى جانب وسوم مرتبطة بالهجرة إلى إسبانيا والعمل هناك.
ويأتي تجدد هذه الدعوات في وقت تؤكد فيه مصادر رسمية مغربية أن الأحداث الأخيرة، التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، بل نتجت عن تفاعل عدة عوامل، وفي مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور شبكات الاتجار بالبشر، فضلاً عن تأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية أوهمت بعض الراغبين في الهجرة بإمكانية الولوج إلى أوروبا بسهولة ودون تبعات قانونية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها دعوات من هذا النوع، فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال سبتمبر (أيلول) 2024 حملات مماثلة حددت يومي 15 و30 سبتمبر موعداً لمحاولات عبور جماعي نحو سبتة المحتلة، وهو ما أثار آنذاك نقاشاً واسعاً بشأن الدور الذي باتت تؤديه المنصات الرقمية في استقطاب الراغبين في الهجرة غير النظامية، وتنسيق التحركات الجماعية.
نوصي بقراءة: الاجتماع الوزاري العربي – الإسلامي يدين التحركات الإسرائيلية في القدس
كما تكررت هذه الدعوات خلال أغسطس 2025، عندما انتشرت منشورات تدعو إلى تنفيذ محاولة عبور جماعي يوم 15 من الشهر نفسه، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى رفع درجة التأهب في المناطق الحدودية المحاذية لسبتة المحتلة، مع تعزيز اليقظة الأمنية، واتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون أي محاولة عبور جماعي.
ويعكس تكرار هذه الدعوات خلال الأعوام الثلاثة الماضية اعتماد المنصات الرقمية بصورة متزايدة في نشر الدعوات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، سواء عبر صفحات مفتوحة أو مجموعات مغلقة، في وقت تحذر فيه السلطات المغربية من أن الترويج لهذه الدعوات، أو التحريض على الهجرة غير النظامية، يعرّض مرتكبيه للمتابعة القضائية.
في غضون ذلك، أفاد مندوب الحكومة المركزية الإسبانية في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، أن الشرطة الوطنية بدأت عملية فرز وتصنيف المهاجرين الموجودين في سبتة، عقب موجة التدفق الجماعي التي سُجلت الأسبوع الماضي، بهدف قبول أو رفض طلبات اللجوء.
واعترف تريانو في تصريحات نقلتها وكالة «يوروبا برس» بأن العدد الكبير للأشخاص الذين ينتظرون تقديم الرعاية لهم يتطلب إجراء هذه العملية بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن عدد المهاجرين المتبقين في المدينة يُقدَّر بنحو 2500 شخص، مبرزاً أن الإجراءات الإدارية «ليست جماعية بل فردية، ويجب أن تتم وفق ضمانات قانونية كاملة».
