دخلت فرنسا على خط حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة بعد أن سبقها عدد من الدول في أوروبا. وأقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) لحماية صحة الأطفال، والمراهقين. وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر أقرّ النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتاً مقابل 81 وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت أستراليا في الأعوام الماضية أول من قرر حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في العالم في إطار حملة للعائلات لاستعادة السلطة من عمالقة التكنولوجيا، وحماية أبنائهم المراهقين. وصرحت سابقاً الحكومة الأسترالية العام الماضي بأنَّها ستضاعف الحدَّ الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم التزامها بحظر غير مسبوق لاستخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل ازدياد الأدلة على أن الحظر لم يكن له تأثير يذكر على استخدام الأطفال هذه الوسائل.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ستزيد الحكومة صلاحيات جمع المعلومات الممنوحة لمفوضية السلامة الإلكترونية، وهي الهيئة المعنية بتنظيم الإنترنت، مما سيسمح لها بإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم أدلة على الإجراءات التي اتخذتها لمنع مَن هم دون الـ16 عاماً من إنشاء حسابات.
وبموجب هذه التعديلات، ترتفع الغرامة القصوى في حالة تكرر عدم الالتزام بالحظر من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليوناً (68 مليون دولار أميركي).
وأكدت الحكومة مجدداً أن مفوضية السلامة الإلكترونية تحقق حالياً بنحو مكثف في احتمال عدم امتثال 5 منصات، وهي «إنستغرام» و«فيسبوك» التابعتان لشركة «ميتا»، و«يوتيوب» التابعة لـ«غوغل»، و«سناب شات» المملوك لشركة «سناب»، بالإضافة إلى «تيك توك».
وكانت بريطانيا الشهر الماضي قد أعلنت أنها ستمنع من تقل أعمارهم عن السادسة عشرة عاماً من استخدام مجموعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد حينها رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر أنه سيتصدّى لهذا القرار إذا قاومته شركات التكنولوجيا، مؤكداً أنه «غير مستعدّ للتنازل عن سلامة وسعادة أطفالنا». وبهذه الخطوة تنضم المملكة المتحدة إلى حركة عالمية متنامية لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت. وقد سنّت أستراليا وكندا والبرازيل وإندونيسيا تشريعات، أو أعلنت عن قيود، أو متطلبات عمرية لاستخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
كان ستارمر قد صرح: «كيفية حماية الأطفال على الإنترنت من كبرى القضايا الجدلية في عصرنا، إنه خيار بين الوقوف مع العائلات في جميع أنحاء البلاد، أو مع الوضع الراهن الذي لا يُجدي نفعاً».
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن المملكة المتحدة ستفرض أيضاً قيوداً على برامج الدردشة الآلية، وميزات في بعض تطبيقات الألعاب، بالإضافة إلى حظر تجول يهدف إلى منع المراهقين الأكبر سناً من التصفح في وقت متأخر من الليل. وأفادت الصحيفة بأن حظر استخدام الإنترنت لمن هم دون سن 16 عاماً سيشمل تطبيقات «تيك توك» و«إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«يوتيوب» و«سناب شات»، وكذلك «Threads» و«Twitch» و«Kick» و«Reddit». يأتي هذا القرار بعد فترة تعليق عامة تلقّت خلالها الحكومة 116 ألف ردّ من أولياء الأمور، وقطاع التكنولوجيا، والأطفال.
وقالت وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، إن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع أيّدوا حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، بمن فيهم الشباب، مضيفةً أن الحظر يجب أن يكون جزءاً من تدابير أخرى.
وقالت ناندي لشبكة «بي بي سي»: «لا أعتقد أن حظر مواقع التواصل الاجتماعي وحده هو الحل الأمثل، لكنني أعتقد أن أستراليا أظهرت، بوضوحٍ، دورها المهم في هذا الشأن».
ووفقاً لبيان صادر عن السفارة الأميركية في لندن، فإن الحظر قد يزيد من حدة التوترات مع الولايات المتحدة التي حذّرت من ضرورة أن تكون اللوائح محددة النطاق، ولا تنتهك حماية حرية التعبير. وأضافت السفارة أنها قلقة أيضاً من أن تُلقي اللوائح أعباءً إضافية على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأكد جون كروكروفت، أستاذ أنظمة الاتصالات بجامعة كامبريدج، أن مؤيدي حظر مواقع التواصل الاجتماعي حسنو النية، لكنهم قد يكونون مخطئين، وأن التغييرات قد تمنع الأطفال من الوصول إلى المواقع التي يحتاجون إليها.
وقال كروكروفت: «هناك خطر حقيقي من أن يدفع هذا بعض المستخدمين إلى مواقع أسوأ، ومراقبة الأجهزة شِبه مستحيلة تقنياً. مراقبة المنصات أسهل بكثير، لو أن الجهات التنظيمية تهتم بذلك».
وتصعِّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطِرة بردِّ فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة. ويهدِّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا، أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.
وفي عام 2026 أعلن الائتلاف الحاكم في النمسا عن خطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 14 عاماً، لتنضم إلى سلسلة من الدول الأخرى في فرض مثل هذه القيود على الصغار.
وقال ألكسندر برول، مسؤول شؤون الرقمنة في مكتب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، إنه سوف يتم طرح مشروع قانون بهذا الشأن. وأضاف أن «الأساليب الحديثة تقنياً للتحقق من العمر سوف تطبق للسماح بالتحقق من أعمار المستخدمين مع احترام خصوصيتهم». ولم يتضح على الفور الموعد الذي ربما تدخل فيه الخطة لتحديد الحد الأدنى للعمر حيز التنفيذ، والتي ستحتاج إلى موافقة برلمانية. وفي نفس العام، وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون، في قراءته الأولى، يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، في واحدة من الخطوات التشريعية الملموسة الأولى في أوروبا لفرض قيود من هذا النوع.
ويقول مقدمو مشروع القانون من «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» الحاكم إنه ضروري لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار على الإنترنت، والأشخاص المتصيدين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وسيستخدم الآباء والأمهات نظاماً عاماً يُعرف باسم «المفتاح الرقمي المحمول» لإعطاء الموافقة، ما يساعد أيضاً في تطبيق الحظر الحالي على استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي الرقمية، ومنصات مشاركة الفيديوهات، والصور، أو مواقع المراهنات عبر الإنترنت. وسيتعين على مزودي الخدمات التقنية توفير نظام للتحقق من العمر يتوافق مع «المفتاح الرقمي المحمول».
تصفح أيضًا: أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالمسيّرات
شعار «فيسبوك» و«ميتا«
وفي الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 حظرت اليونان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وعزا رئيس الوزراء القرار إلى زيادة معدلات القلق، ومشكلات النوم، إضافة إلى تصميم المنصات على الإنترنت بأسلوب يؤدي إلى إدمان استخدامها.
وأضاف في رسالة موجهة لصغار السن أن قضاء الأطفال لساعات طويلة أمام الشاشات لا يسمح لعقولهم بالراحة، ويعرضهم لضغط متزايد من المقارنة المستمرة، والتعليقات عبر الإنترنت.
وقال إنه تحدث إلى الكثير من أولياء الأمور الذين أشاروا إلى اضطراب النوم لدى أطفالهم، وشعورهم بالقلق، وقضائهم لساعات طويلة على هواتفهم.
وحظرت الحكومة اليونانية بالفعل استخدام الجوالات في المدارس، وأنشأت منصات تمكن أولياء الأمور من الرقابة على أبنائهم، والحد من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.
وقال ميتسوتاكيس: «اليونان ستصبح من أولى الدول التي تتخذ مثل تلك المبادرة… وأنا واثق من أنها لن تكون الأخيرة. هدفنا أن نحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ هذا المسار أيضاً».
وفي رسالة منفصلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعا ميتسوتاكيس إلى اتخاذ إجراءات منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التدابير في كل دولة على حدة لن تكون كافية لحماية القصر من إدمان الإنترنت.
في عام 2026 حظرت الإمارات العربية المتحدة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة، بعد دول غربية منها أستراليا، وبريطانيا، وكندا.
وقال مجلس الوزراء الإماراتي في قرار نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إنه «يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي».
ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات، أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي، ونشر المحتوى، وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى، أو ترتيبه، أو التوصية به، سواءً كانت مجانية، أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة، أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.
وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر، مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.
شعار «يوتيوب» (د.ب.أ)
بدأت إندونيسيا في عام 2026 في تنفيذ قانون حكومي جديد تمت الموافقة عليه في وقت سابق من الشهر الحالي يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً الوصول إلى المنصات الرقمية التي يمكن أن تعرضهم للمواد الإباحية، والتنمر عبر الإنترنت، والاحتيال، وإدمان الإنترنت.
وبهذه الخطوة أصبحت إندونيسيا أول دولة في جنوب شرقي آسيا تحظر على الأطفال امتلاك حسابات على كل من «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز واكس» و«بيجو لايف» و«روبلوكس».
وقالت إندونيسيا حينها إن تطبيق القيود سيتم بشكل تدريجي، حتى تمتثل جميع المنصات لهذا الإجراء.
ولدى الإعلان عن القانون الجديد قالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية، ميوتيا حفيظ، إنه سينطبق على نحو 70 مليون طفل في إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة.
وواجهت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقادات واسعة بعدما أتاحت أداة الذكاء الاصطناعي «جروك» للمستخدمين إنشاء صور جنسية لقاصرين ولنساء مطلع العام الماضي. وبعد موجة غضب دولية واسعة، فرضت منصة «إكس» بعض القيود في منتصف يناير الماضي 2026.
يأتي هذا في الوقت الذي تُشدد فيه الجهات التنظيمية الأوروبية التدقيق على شركات التكنولوجيا الكبرى، قائلة إن الممارسات المُسيئة على المنصات الإلكترونية متباينة؛ بداية من السلوك المناهض للمنافسة في الإعلانات الرقمية، وحتى تعمُّد تقديم الميزات الإدمانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد حينها ممثلو شركات مثل «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، و«تيك توك» و«سناب شات» و«ميتا» بعد على طلبات للتعليق بشأن الإجراءات التي اقترحتها الدول الأوروبية.
وكانت إسبانيا قد أعلنت أنها تدرس حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهاجمت حينها كبرى شركات التكنولوجيا في خطاب في قمة بدبي، بسبب سماح المحتوى غير المشروع -مثل الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والصور، ومقاطع الفيديو الجنسية المعدة بتقنية التزييف العميق دون موافقة- بالانتشار على منصاتها، مشيرةً إلى أن الحكومات تحتاج أيضاً إلى «التوقف عن غض الطرف عن المسألة».
About The Author
