رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “لملايين العمال والموظفين.. 5 مبادئ قضائية لمحكمة النقض أبرزها: يستحق العامل المقابل النقدى لرصيد إجازته كاملا فى هذه الحالة”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يرسخ لـ5 مبادئ قضائية، تهم ملايين العمال والموظفين، قالت في الطعن المقيد برقم 19086 لسنة 91 قضائية عمال:
1- عدم تقديم الشركة دليلا كتابيا على رفض العامل القيام بإجازاته، يكون مؤداه استحقاقه المقابل النقدي عنها.
2- خلو لائحة الشركة من تنظيم كيفية إثبات أن عدم قيام العامل بإجازاته راجع إلى جهة عمله، يكون أثره إلزام صاحب العمل بتقديم الدليل على استنفاد العامل لرصيد إجازاته أو تقديم الدليل الكتابي لرفضه القيام بها.
3- لائحة العاملين بالشركة اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين، وأما تطبيق أحكام قانون العمل يكون شرطه عدم ورود نص خاص.
نوصي بقراءة: قومى حقوق الإنسان يهنئ المنتخب: بناء الإنسان استثمار فى مستقبل الوطن
4- الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.
5- المشرع ألزم صاحب العمل بتقديم الدليل على استنفاد العامل لرصيد إجازاته أو تقديم الدليل الكتابي لرفضه القيام بها في المواعيد المحددة.
وجاء بأسباب الحكم أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.
وبحسب “المحكمة”: ولما كانت المطعون ضدها وهي شركة مُساهمة قابضة مصرية، وتتبع وزارة الاستثمار، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها – وفقًا لنص المادة 42 سالفة البيان – والذي أصدر بهذا الوصف تعديلاً لنص المادة 76 منها بأن يُصرف للعامل عند انتهاء خدمته بدون حد أقصى المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية والتي لم يتمكن من القيام بها لسبب يرجع إلى السلطة المُختصة على أساس الأجر الشامل وفقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية.
لملايين العمال والموظفين.. 5 مبادئ قضائية لمحكمة النقض أبرزها: يستحق العامل المقابل النقدى لرصيد إجازته كاملا فى هذه الحالة.. والحيثيات تؤكد: عبء إثبات عدم استحقاق العامل لرصيد إجازاته يقع على رب العمل
