تضع الدولة المصرية قطاع السياحة في صدارة محركات النمو القومي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم وحظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ).
ترسم الوثيقة مسارا تصاعديا لعائدات القطاع، حيث يتوقع الإيرادات من 16.7 مليار دولار في العام المالي (2024/2025) لتصل إلى 31.7 مليار دولار بحلول (2028/2029)، وصولاً إلى 38 مليار دولار بحلول عام (2029/2030) [وفقاً للشكل رقم (30/4)].
اقرأ ايضا: اشتراطات بقانون البناء لحماية العقارات ضد المخاطر.. تعرف عليها
* 2025/2024: 16.7 مليار دولار (نقطة الانطلاق).
* 2029/2028: 31.7 مليار دولار (مرحلة التضاعف).
* 2030/2029: 38 مليار دولار (المستهدف النهائي).
وتعكس هذه المستهدفات الرؤية التنموية الشاملة لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، عبر رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق، وزيادة الحركة الوافدة، واستغلال المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.
