رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حين يتحول الحكم الغيابي لقيد شامل على الملكية وحق التقاضي”، استعرض خلاله شبهة عدم دستورية المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد من دونه المستشار بهاء المري، رئيس محكمة الجنايات، بأنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم (2026)، فإن كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم “يستلزم حتمًا” حرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أية دعوى باسمه، وبطلان ما يجريه من تصرفات أو التزامات، ولا يقصر النص هذا الأثر على الجرائم التي تتصل بالأموال، وإنما يمتد إلى كل حكم غيابي بالإدانة، أيا كانت الجريمة، من جنايات التزوير والمخدرات والسلاح الناري إلى القتل إلخ من الجنايات.
ولا تكمن المشكلة في مجرد الحراسة – الكلام لـ”المرى” – فالدستور يجيز فرضها على الملكية الخاصة في الأحوال التي يحددها القانون بحكم قضائي، وإنما تثور الشبهة حول الكيفية التي أنشأ بها المشرع هذا الأثر ومدى توافقها مع الحماية الدستورية للملكية وحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وأخطر ما في النص عبارة “يستلزم حتمًا”، إذ تنقل المسألة من مجال التقدير القضائي إلى الأثر القانوني الآلي، فالمحكمة، بحسب ظاهر النص، لا تبحث في قيام خطر حقيقي يتهدد المال، ولا في ضرورة الحراسة أو نطاقها، وإنما يفترض القانون الخطر بمجرد صدور الحكم الغيابي.
تصفح أيضًا: الأعلى للإعلام يرعى مبادرة لتنظيم أداء إعلام الأهلي والزمالك قبل الموسم الجديد
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية “دستورية”، جلسة 5 أكتوبر 1996، على الطبيعة التحفظية للحراسة، وعلى ضرورة أن يكون فرض القيود على الأموال في إطار الضمانات القضائية اللازمة، ومن ثم يثور التساؤل: هل يجوز أن تتحول الحراسة من تدبير يقدره القضاء عند قيام الضرورة إلى أثر حتمي يفرضه القانون على جميع أموال المحكوم عليه؟ وتزداد الشبهة اتصالًا بالمادة 35 من الدستور التي تصون الملكية الخاصة، إذ إن الملكية لا تعني مجرد بقاء المال في ذمة صاحبه، وإنما تشمل سلطات التصرف فيه وإدارته واستغلاله – الكلام لـ”المرى” .
في ميزان الدستور: حين تنقلب الحماية إلى قيد.. شبهة عدم دستورية المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حين يتحول الحكم الغيابي لقيد شامل على الملكية وحق التقاضي.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة والحلول
