شارك الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب المصري، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، المنعقدة بمقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مؤكداً أهمية البناء على العلاقات التاريخية المصرية والعربية الصينية، والانتقال بها إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتنموي والسياسي، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية والاستقرار.
وأعرب الجزار، في مستهل كلمته، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني، مشيداً بعمق العلاقات بين الجانبين، كما قدم التهنئة للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة نجاح أعمال الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين، متمنياً للصين وشعبها دوام التقدم والازدهار.
وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل عالم يشهد تغيرات غير مسبوقة في موازين الاقتصاد، وتسارعاً في التحولات التكنولوجية، وتزايداً في المنافسة على الأسواق والموارد، إلى جانب الضغوط المتنامية على موارد الغذاء والطاقة والمياه، وتأثير الاضطرابات الجيوسياسية على حركة التجارة والاستثمار، وهو ما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة لحماية المصالح المشتركة ومواجهة التحديات.
وثمن الجزار المبادرات العالمية التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مجالات التنمية والحضارة والأمن والحوكمة، لما تمثله من إسهام في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوترات في الشرق الأوسط، وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأكد الجزار أن العلاقات المصرية والعربية الصينية تأسست على الاحترام المتبادل وصون السيادة وتقدير المصالح الوطنية، مشدداً على أن القيمة الحقيقية للعلاقات التاريخية لا تتوقف عند محطاتها السابقة، وإنما تقاس بقدرتها على فتح آفاق جديدة للمستقبل وتحويل التفاهم السياسي إلى تعاون منتج ونتائج ملموسة.
وأوضح أن جدية الشراكات لا تقاس فقط بعدد الاتفاقيات الموقعة أو حجم المبادلات التجارية، وإنما بما تحققه من أثر مباشر في الاقتصادات الوطنية، من خلال تطوير الصناعة المحلية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشدد على ضرورة توجيه التعاون المصري والعربي الصيني نحو تعميق التصنيع، وتطوير سلاسل الإمداد، وتوطين التكنولوجيا، وفق أولويات واضحة وقواعد مستقرة، وبما يعزز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والتعليم.
ولفت إلى أن الدول العربية تمتلك مقومات واسعة للشراكة مع الصين، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد وأسواق وطاقات بشرية، وما تمتلكه الصين من خبرات وإمكانات في الصناعات التحويلية والأمن الغذائي والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا وتنمية المهارات، مؤكداً أن نجاح هذه الشراكة يرتبط ببناء القدرات الوطنية واحترام السيادة واستقلال القرار ومراعاة الخصوصية التنموية لكل دولة.
تصفح أيضًا: التحالف الوطني يشارك في وضع حجر أساس مشروع «نيو هوب» بالعاشر من رمضان
وفيما يتعلق بأهمية الحوار السياسي والحزبي، أكد الجزار أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب والرؤى بشأن قضايا التنمية والسياسات العامة، وتوسيع مساحات التفاهم بين الشعوب، مشيراً إلى أن الأحزاب بما تمتلكه من امتداد شعبي وصلات مجتمعية يمكنها الإسهام في تعميق العلاقات، إلى جانب القنوات الرسمية.
وأوضح أن جدوى الحوار تتعزز من خلال تناول ملفات الإدارة العامة والتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الشباب وتطوير التعليم ورفع كفاءة المؤسسات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع احترام تنوع النظم والتجارب وحق كل مجتمع في اختيار مساره التنموي والاستفادة من الخبرات المختلفة دون فرض نموذج واحد.
وشدد على أهمية الانتقال بالحوار الحزبي إلى تعاون أكثر انتظاماً، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم اللقاءات المتخصصة وتعزيز التواصل بين المؤسسات البحثية والفكرية ومناقشة التجارب التنموية ومتابعة المقترحات، بما يجعل مخرجات الحوار أكثر ارتباطاً باحتياجات الشعوب.
كما أكد أهمية البعد الثقافي باعتباره جسراً أصيلاً للتواصل بين الجانبين العربي والصيني، من خلال تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون والآداب والتبادل الطلابي والترجمة والفعاليات الثقافية.
وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافداً مهماً ومكملاً للدبلوماسية الرسمية، وليست بديلاً عنها، لما تتيحه من فرص لتوسيع التواصل بين ممثلي الشعوب، وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، ومناقشة القضايا المشتركة في إطار الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.
وأشار إلى أن اتساع المشروعات المصرية الصينية والعربية الصينية يتطلب وجود تشريعات واضحة وإجراءات مستقرة وتنسيق مؤسسي فعال، لافتاً إلى أهمية استمرار التواصل بين المجالس النيابية، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتكثيف اللقاءات المتخصصة وتبادل الخبرات ومتابعة التوصيات.
وأوضح أن فاعلية الدبلوماسية البرلمانية لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بما تحققه من تعزيز الثقة المتبادلة وإزالة سوء الفهم وتطوير الأطر المؤسسية، مؤكداً ضرورة التكامل بين المسارات الرسمية والحزبية والبرلمانية، مع احترام اختصاص كل منها.
واختتم الجزار كلمته بالتأكيد على أن مستقبل العلاقات المصرية والعربية الصينية يتوقف على القدرة على تحويل الرؤى إلى سياسات، والتفاهم إلى مؤسسات فاعلة، والإمكانات إلى نتائج مستدامة تنعكس على حياة الشعوب، وأكد استعداد مصر لمواصلة العمل مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتطوير قنوات الحوار وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات وخدمة التنمية والاستقرار، في إطار احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية وتوازن المصالح.
وشدد على أن الرصيد التاريخي للعلاقات المصرية والصينية والعربية الصينية يمثل قاعدة قوية لبناء شراكات أكثر عمقاً وتنوعاً، داعياً إلى تحويل فرص التعاون إلى مشروعات منتجة ومصالح متوازنة ونتائج ملموسة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتنمية ويعزز دعائم الاستقرار والازدهار المشترك.
