حذر المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من التداعيات المحتملة لاستبعاد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية من قائمة المخلفات المسموح بتصديرها إلى مصر، وفقًا لمشروع اللائحة الأوروبية الجديدة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لتفادي انعكاسات القرار المحتمل على إمدادات الخامات اللازمة للصناعة الوطنية.
وأوضح شلبي، أن مشروع اللائحة يتضمن السماح بتصدير 6 أنواع من المخلفات إلى مصر، بينما يستبعد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية، وهو ما قد يؤدي إلى توقف تصدير هذه الخامات من دول الاتحاد الأوروبي إلى السوق المصرية اعتبارًا من 21 مايو 2027، حال إقرار المشروع بصيغته الحالية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن 16 أكتوبر الجاري يمثل الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على مشروع اللائحة، الأمر الذي يستدعي سرعة إعداد الملف المصري واستيفاء البيانات الفنية المطلوبة، محذرًا من أن عدم الاستفادة من المهلة المتاحة قد يؤدي إلى تأجيل فرصة مراجعة الموقف الأوروبي لمدة تصل إلى عامين، وفقًا للجدول الزمني المطروح.
نوصي بقراءة: مستقبل وطن يواصل جولاته الخدمية والتنظيمية بالمحافظات لدعم المواطنين
وأكد شلبي، أن خردة المعادن تمثل عنصرًا أساسيًا في عمليات الإنتاج بعدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والكابلات والصناعات المعدنية والهندسية، بما يجعل ضمان استمرار تدفقها عاملًا مهمًا في استقرار الإنتاج، والسيطرة على تكاليف التصنيع، والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضح أن استبعاد الخردة، وفقًا للتقييم الأوروبي المشار إليه، يرتبط بنقص البيانات الفنية المقدمة، وليس بالضرورة بعدم قدرة المنشآت المصرية على التعامل مع هذه المخلفات. وشدد على ضرورة استكمال المعلومات المطلوبة وتقديم ملاحظات فنية موثقة توضح إمكانات المنشآت الصناعية المصرية ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية ذات الصلة.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بتكثيف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الصناعة والتنمية المحلية والاستثمار والخارجية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لإعداد موقف مصري متكامل يستند إلى بيانات دقيقة وحجج فنية واضحة، بما يدعم مراجعة الموقف الأوروبي قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأكد شلبي، أن لجنة الصناعة ستتابع الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع اللائحة، في إطار دورها الرقابي، مع التركيز على ضمان توافر الخامات اللازمة لاستمرار النشاط الصناعي، وتجنب تعرض المصانع المصرية لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج أو نقص مستلزمات التشغيل.
