تضع الدولة المصرية ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في صدارة أولوياتها الوطنية، ليس فقط كالتزام اجتماعي، بل كركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الشامل.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة تحقيق تحول نوعي غير مسبوق في المؤشرات الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الحكومة من خلال استراتيجيتها التنموية إلى مواصلة التحسن في “مؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل النوع الاجتماعي” ليبلغ مستوى قياسياً يصل إلى نحو 90%.
ويعكس هذا المستهدف الطموح حرص الدولة على تقليص الفجوة بين الجنسين وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع عوائد التنمية.
تصفح أيضًا: النائب جرجس لاوندى: ثورة 23 يوليو محطة فارقة فى بناء الدولة الوطنية الحديثة
ولتحقيق هذه القفزة، ترتكز الخطة على استراتيجية متكاملة تضم ثلاثة محاور رئيسية:
رفع معدلات تشغيل الإناث: التوسع في إتاحة فرص العمل وتمكين المرأة اقتصادياً لتحسين مستويات الدخل واستقلالية الأسرة.
الارتقاء بالمنظومة التعليمية: تحسين الأوضاع التعليمية للفتيات وتطوير المهارات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
تعزيز الرعاية الصحية: استدامة الجهود الموجهة لتحسين الأوضاع الصحية للمرأة في مختلف المراحل العمرية.
تأتي هذه الأرقام والمستهدفات ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي حظيت بموافقة غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
