أشاد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، بافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة مهمة إلى جهود الدولة المصرية لتعزيز الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وقال أبو النصر، في بيان له، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصر الصناعية واللوجستية العالمية، يعكس ما تشهده المنطقة من تطور متسارع وتحولها إلى مركز صناعي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وما توفره من مقومات لوجستية واستثمارية.
وأوضح أن افتتاح المشروعات الجديدة باستثمارات تقارب 85 مليون دولار، إلى جانب وجود 212 مصنعًا يعمل حاليًا و176 مصنعًا تحت الإنشاء داخل المنطقة الاقتصادية، يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي الفرص التي توفرها الدولة أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس حجم الجهود المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتحفيزًا للإنتاج.
اقرأ ايضا: رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى: «تكافؤ» نموذج للشراكة فى بناء الإنسان
وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أن وصول نسبة المكون المحلي إلى 40% في بعض الصناعات يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح توجه الدولة نحو توطين وتعميق الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أهمية استمرار دعم الصناعات المغذية وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز سلاسل الإنتاج ويخلق فرصًا جديدة أمام الشركات والمصانع المصرية.
وأكد أبو النصر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف، وما تم استعراضه من جهود في هذا الإطار، تعكس اهتمام الدولة بتوطين الصناعات المرتبطة بالاحتياجات الحيوية والخدمات الأساسية، مشددًا على أن التصنيع المحلي لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، وإنما يمثل ركيزة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير فرص العمل أمام عشرات الآلاف من الشباب والشابات الذين يدخلون سوق العمل سنويًا.
واختتم أبو النصر بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة، من خلال تشجيع الاستثمارات التي تعتمد على التصنيع الحديث وتوفير منتجات ذات جودة وتنافسية، مشيرًا إلى أن التوسع في المناطق الصناعية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية يمثل فرصة مهمة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وزيادة الإنتاج والصادرات، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
