يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عدة خيارات لإعادة هيكلة ملكية أندية النصر والأهلي والاتحاد، في خطوة تستهدف معالجة تعارض الملكية المحتمل في المسابقات الآسيوية، وضمان توافق الأندية الثلاثة مع لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفقًا لما أورده
وعلمت مصادر 365Scores ، بأن السيناريوهات المطروحة تشمل بيع حصص استثمارية في الأندية أو نقل ملكيتها الإدارية، بما يضمن استقلالية كل نادٍ عن الآخر، ويحافظ في الوقت ذاته على قيمته الاستثمارية، مع اقتراب تطبيق الضوابط الجديدة المتعلقة بملكية الأندية المشاركة في المسابقة القارية نفسها، اعتبارًا من موسم 2027-2028.
وتأتي هذه التحركات في ظل التعديلات المرتبطة بلوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تستهدف منع وجود سيطرة أو تأثير مشترك على أندية تتنافس في المسابقة ذاتها، إذا كان ذلك يشكل خطرًا على نزاهة المنافسة.
اقرأ ايضا: ميكيل ميرينو.. “الجوكر” وتميمة حظ دي لا فوينتي في إسبانيا
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت في أغسطس 2026 نقل ملكية الحصص المتبقية البالغة 25% في شركات أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة، لتصبح ملكية الصندوق في الأندية الأربعة بنسبة 100%، قبل أن تبدأ مراحل جديدة من إعادة ترتيب الملكية والاستثمار.
وتبرز أمام الصندوق عدة مسارات محتملة، من بينها دخول مستثمرين جدد عبر شراء حصص في الشركات المالكة للأندية، أو إعادة تنظيم الصلاحيات الإدارية بما يضمن استقلالية القرارات الرياضية والإدارية لكل نادٍ.
وتمثل المحافظة على القيمة الاستثمارية للأندية عنصرًا مهمًا في هذه الخيارات، إلى جانب ضمان استمرار مشاركتها في البطولات القارية دون تعارض مع اللوائح المنظمة للمنافسات.
ومع ذلك، لم يُعلن حتى الآن عن قرار نهائي بشأن الصيغة التي سيعتمدها الصندوق مع الأندية الثلاثة، لتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بنتائج دراسة الخيارات المتاحة والإجراءات التنظيمية اللازمة قبل موسم 2027-2028.
