عقدت لجنة الإسكان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل لمناقشة آليات التوسع في برامج التمويل العقاري، وبحث التحديات التي تواجه المواطنين، وسبل تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير منظومة السداد.
تناولت الورشة عددًا من التحديات، أبرزها تعقيد إجراءات التمويل، وصعوبة انتقال العميل إلى وحدة سكنية أخرى خلال فترة التمويل، إلى جانب غياب آلية موحدة للتعامل مع حالات التعثر في السداد.
دارت المناقشات حول التوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري القابل للنقل، بما يتيح استبدال الوحدة السكنية الممولة بأخرى تتناسب مع تطور القدرة المالية للعميل، مع إعادة تقييم التمويل دون الحاجة إلى بدء إجراءات جديدة.
نوصي بقراءة: مبادرة حياة كريمة.. الانتهاء من 722 قرية ضمن خطة تطوير الريف المصرى
كما أوصت الورشة بوضع إطار واضح للتعامل مع حالات التعثر يتضمن الإنذار، وفترات السماح، وإعادة الجدولة قبل سحب الوحدة، مع إعادة النظر في بعض ضوابط كراسة شروط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بما يحقق التوازن بين حقوق جهات التمويل وظروف العملاء، ويضمن حق التظلم واللجوء إلى القضاء.
واتفق المشاركون على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيدًا لإعداد حزمة من التوصيات التشريعية والتنفيذية لتطوير منظومة التمويل العقاري، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم.
أدار الورشة محمود خليل، رئيس لجنة الإسكان بالتنسيقية، بمشاركة النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد رمزي، عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وشادي الكردي، وأحمد حشيش، ومحمد الحسيني، وأحمد الناغي، وأحمد معتز، وداليا التونسي، وأحمد عبد اللطيف، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
