أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة التي أقرتها الحكومة تمثل خطوة محورية نحو بناء مناخ استثماري أكثر جاذبية ودعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد.
وقال النائب تامر عبد الحميد في تصريحات له اليوم، إن تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليص زمن الفحص والتقاضي الضريبي سيساهم بشكل مباشر في زيادة الالتزام الطوعي وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى.
ومن أبرز ملامح الحزمة الجديدة توحيد نسب الضرائب، وتقديم حوافز للمستثمرين الجادين، وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بشكل أكثر مرونة، إلى جانب إطلاق مراكز متخصصة لخدمة الممولين وحل النزاعات بشكل ودي وسريع بعيداً عن ساحات المحاكم.
نوصي بقراءة: برلمانى: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو نظام ضريبي عادل وشفاف ومحفز للإنتاج، قائلا: أصبح الهدف الأساسي هو تمكين القطاع الخاص في التوسع وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
وشدد النائب تامر عبد الحميد، على ضرورة التوسع في الحملات التوعوية للممولين لتعريفهم بحقوقهم والآليات الجديدة، وبأهمية الاستمرار في ميكنة المنظومة الضريبية وربطها بباقي الجهات الحكومية لتقليل الاحتكاك وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمرين.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على أرض الواقع، وقياس أثرها على معدلات النمو والاستثمار، قائلا: نجاح أي إصلاح اقتصادي يبدأ من ثقة المواطن والمستثمر في عدالة النظام الضريبي ووضوحه.
