تستكمل وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسا النواب، الشيوخ) رسم ملامح الاستراتيجية القومية الشاملة، مخصصة محورا رئيسيا لتعظيم الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره القاطرة الحقيقية لأي نهضة اقتصادية مستدامة.
تصفح أيضًا: النائب جلال القادري: الدور المصرى يرسخ دعائم مرحلة فارقة للقضية الفلسطينية
تضع الخطة القومية مستهدفاً طموحاً وغير مسبوق ينص على تحقيق معدل نمو سنوي في قيمة التدفقات المالية الموجهة لقطاعات التنمية البشرية يصل إلى حدود 30% سنوياً، مما يعكس تحولاً جذرياً في ترتيب الأولويات الوطنية نحو تحسين جودة حياة المواطن المصري.
تأتي هذه الزيادة المركبة لتضمن التوسع في خدمات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتأهيل المهني، لتتكامل الأهداف المالية والعمرانية مع استراتيجية “بناء الإنسان”، وبما يضمن خلق قوة بشرية قادرة على دعم القفزات المستهدفة في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.
