أعربت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن اعتزازها بانتخابها وكيلا للجنة في دور الانعقاد الثاني، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستوجب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضحت أن اللجنة تضع نصب أعينها دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة، بهدف رئيسي يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق تنمية مستدامة يعود نفعها على الجميع.
نوصي بقراءة: السجن وغرامة 2 مليون عقوبة إجراء عملية زرع أعضاء فى منشآت طبية غير مرخصة
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على تقديم دراسات ورؤى تشريعية مبتكرة تذلل كافة العقبات أمام المستثمرين وتعزز الثقة الدولية والمحلية في الاقتصاد المصري.
يشار إلى أن الدكتورة سحر نصر، قدمت دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد عقود على صدوره، وأسفرت عن توصيات حاسمة تواكب التحول الرقمي وترسخ قواعد الحوكمة والإفصاح والتمكين الاقتصادي للمرأة. إضافة إلى ذلك، ساهمت بفاعلية في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة، مع التركيز على توجيه الدعم لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية ومبادرة «حياة كريمة»، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
