تسود حالة من الترقب الشديد الشارع الرياضي الإنجليزي مع استئناف المنافسات، وسط إلقاء قضية مانشستر سيتي الانضباطية بظلالها على المشهد العام.
وتُعد هذه القضية، بحسب وصف ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة، القرار الأهم والأكثر خطورة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستحدد العقوبة المرتقبة ملامح المستقبل الكروي بالكامل.
ولم تعد تحركات الفُرق أو التصريحات الفنية تحت المجهر الرياضي فحسب، بل تحولت القضية إلى صراع نفوذ واسع النطاق.
وبات واضحًا أن أزمة النادي الإنجليزي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتتحول إلى ملف سياسي واقتصادي معقد، يشارك فيه فاعلون كبار على مستوى الحكومات والدبلوماسية الدولية.
شهدت الأيام الماضية انتقادات حادة لتصريحات أندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني الحالي، التي أبدى فيها قلقه من إمكانية خسارة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، مشيدًا بالدور الذي لعبته إدارة مانشستر سيتي في تطوير المدينة وبنيتها التحتية على مدار سنوات.
وأثارت هذه التصريحات غضب أندية الدوري الإنجليزي، حيث نقلت وسائل إعلام بريطانية مخاوف الأندية من وجود تدخل سياسي مباشر للتأثير على قرارات اللجنة المستقلة.
تصفح أيضًا: غيابات الهلال ضد الخليج بالجولة 4 في الدوري السعودي 2025/2026
يأتي ذلك في ظل تقارير أكدت وجود تحذيرات من أن فرض عقوبات قاسية على السيتي قد يؤثر سلبيًا على الاستثمارات الضخمة في المملكة المتحدة.
تضع القضية الحكومة البريطانية في موقف حرج للغاية بين الحفاظ على استقلالية العدالة الرياضية لحماية نزاهة الدوري، وبين المصلحة الاقتصادية للدولة.
وتتجاوز التجارة البينية بين الطرفين حاجز 25 مليار جنيه إسترليني سنويًا، إلى جانب اتفاقيات استثمارية تستهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
ووُصفت التصريحات الرسمية الداعمة للاستثمار بـ “المقلقة” و”غير الموفقة” في الشارع الرياضي، إلا أن القراءة السياسية تؤكد حرص بريطانيا على عدم الإضرار بشريك اقتصادي ودبلوماسي بارز في المنطقة.
ولم تتوقف التطورات عند الحد الاقتصادي، بل طالبت أطراف سياسية معارضة بالكشف عن كواليس الاجتماعات المغلقة، بعد تقارير كشفت عن عقد اجتماع خاص في مقر الحكومة الإنجليزية بين رئيس مانشستر سيتي، خلدون المبارك، ومسؤولين بارزين قبل فترة قصيرة من صدور القرارات الأولى.
وأشارت التقارير إلى أن المبارك مُدرج ضمن القائمة الرسمية للدبلوماسيين المعتمدين في المملكة المتحدة منذ عام 2020، وهو ما يمنحه حصانة تلقائيًا أمام التحقيقات والإجراءات القضائية المدنية، ليؤكد ذلك بما لا يدع مجالًا للشك أن “قضية السيتي” أصبحت ملفًا سياسيًا شائكًا يتجاوز حدود كرة القدم.
