وفق تصريحات رسمية وسياسية، فإن 30 سبتمبر (أيلول) الحالي لن يكون موعداً لاكتمال حصر السلاح في العراق، بل منطلقاً لبدء عملية جديدة تمتد إلى يونيو (حزيران) من العام المقبل.
ومن الواضح أن رئيس الحكومة علي الزيدي، الذي يزور نيويورك هذه الأيام، تمكن من إقناع الأميركيين بالحصول على مهلة إضافية لحصر السلاح، لا سيما بعد ما تبنى الموعد الجديد المبعوث الأميركي إلى العراق توم براك.
وقال براك للصحافيين، الأربعاء، إن «حصر السلاح لن يحدث في 30 سبتمبر، بل سيتم على مدى فترة تمتد لنحو 6 أشهر في يونيو 2027».
لكن براك أشاد بعمل الزيدي الذي «يقوم بعمل رائع» على حد قوله، مشيراً إلى أنه «بحلول سبتمبر ستوافق الجماعات المسلحة على مسار دمج قواتها واسلحتها ضمن الجيش العراقي».
في مقابل الحديث الحكومي عن المواعيد الجديدة لنزع الأسلحة، ما زالت الفصائل المعنية بهذه القضية، وأبرزها «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء»، تعيد إنتاج ذات الشروط التي وضعتها فيما سبق، وهي شروط «تعجيزية» في بعض تفاصيلها، بحسب مراقبين.
من جانبه، أكد رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، التحول الجديد في معالجة ملف سلاح الفصائل ليمتد إلى أشهر مقبلة.
وذكر بيان لمكتب المالكي خلال لقائه القائم بالأعمال الأميركي ستيفن فاغن، الأربعاء، أن «هناك سقفاً زمنياً وبرنامجاً سيعلن في الـ30 من أيلول في هذا الشأن».
وأضاف أن «العراق ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها».
وأشار إلى أن «العمل يجري من خلال اللجنة التي شكلها (الإطار التنسيقي) للوصول إلى برنامج واضح ومحدد مؤكداً أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم ووفق السياقات الدستورية والقانونية».
وتابع أن «هناك سقفاً زمنياً وبرنامجاً سيُعلن في الثلاثين من أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأن معالجة هذه الملفات ينبغي أن تتم بصورة متوازنة ومتزامنة، وبما يحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية».
وفيما يتعلق بالاعتداءات التي تستهدف دول الجوار، أكد المالكي «رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على أي دولة، سواء من قبل جماعات عراقية أو غير عراقية».
ونقل البيان عن القائم بالأعمال الأميركي فاغن «تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع العراق وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية».
تصفح أيضًا: كيف يحمي كردستان العراق نفسه بعد الانسحاب الأميركي؟
وأشار فاغن إلى أن بلاده «تسعى إلى دعم العراق في تعزيز علاقاته مع محيطه العربي، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين»، معرباً عن سعادته بالعودة إلى بغداد.
الفصائل العراقية تضع شروطاً لحصر السلاح (منصة إكس)
وتتطابق تصريحات أدلى بها رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن مع التوجه العام في المواقف العراقية بشأن الحاجة إلى الوقت في ملف نزع أسلحة الفصائل، حيث قال في تصريحات صحافية إن «حسم ملف سلاح الفصائل المسلحة في العراق مسألة وقت، ولا توجد مشكلة تعوق استكماله».
ومع أنه لم يحدد الوقت اللازم لذلك، لكن تصريحات بقية المسؤولين العراقيين ترجح أنه يمتد لنصف عام إضافي.
وقال معن إن «الحوارات والتنسيق مع الفصائل المسلحة متقدمان، وإن أولويات التفاهم هي عدم تنفيذ أي اعتداء على دول المنطقة أو على مناطق أخرى داخل البلاد، ومنها إقليم كردستان».
وذكر معن أن «هذا التوجه يقوم علــى تنظيم وضع الفصائل بحيث يكون أفرادها وأسلحتها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وتحت إمرة القائــد العام للقوات المســلحة مــع انفصالها سياسياً عن أي مسميات سابقة، وأن هيئة (الحشد الشعبي) تعمل أساساً تحت مظلة القائد العام».
وأضاف معن أن «الحوارات مستمرة بشأن الآليات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بتنظيم السلاح، في حين يوجد اتفاق مبدئي بين القوى السياسية على دعم الحكومة فــي المضي بهذا الاتجاه، وأن الأمور تسير بصورة صحيحة».
وأشار إلى أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق «يسير وفق التوقيتات المحددة»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على تحمل المسؤولية كاملة وملاحقة فلول (داعش)، والتعامل مع أي تهديدات أمنية في مختلف مناطق البلاد».
عراقي يمر أمام لوحة إعلانية تحمل العلم العراقي في ساحة التحرير بوسط بغداد في 22 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
لكن ثمة من يشكك في الجداول الزمنية المتغيرة لحصر السلاح، وقال مسؤول في تحالف «الإطار التنسيقي» إن «المراهنة على عامل الوقت كانت إحدى الاستراتيجيات المتبعة داخل قوى الإطار» بشأن حصر السلاح منذ اللحظة الأولى لبروز هذا الملف إلى العلن في حكومة علي الزيدي.
ويرى المسؤول السياسي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «التمديد لنحو نصف عام ليس مفاجئاً؛ لأن الظروف الإقليمية المرتبكة والحساسة تدفع الإطار والفصائل إلى كسب المزيد من الوقت بانتظار ما يمكن أن يسفر عنه الصراع الإقليمي الحالي».
وحول قيام «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي»، في وقت سابق، تسليم أسلحتها إلى الدولة دون اعتبار الظروف الإقليمية، اعتبر المسؤول أن «هذه الجماعات سلمت أسلحة بسيطة كانت الحكومة قد سلمتها لها وما زالوا يحتفظون بأسلحتهم الاستراتيجية».
وقال المسؤول في التحالف الحاكم إن «نزع السلاح لا يتعلق بالخشية من الجانب الأميركي، إنما بخشية الفصائل من بعضها».
