تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2026/2027 تنمية القدرات التصديرية للصناعة المصرية، من خلال دعم مقومات التنافسية والاندماج في سلاسل الإمداد الدولية.
وتتضمن التوجهات، التي ترصدها وثيقه خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) جذب الشركات العالمية لتوطين استثماراتها في مصر، وتوجيه إنتاجها للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية.
تصفح أيضًا: 45 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف فى المرحلة الثانية من حياة كريمة
وتستهدف الخطة تطوير برنامج رد الأعباء للمجالس التصديرية وفقًا لرؤى جديدة، بما يوفر المحفزات اللازمة لتنشيط الصادرات المصرية.
كما تستهدف الدولة استغلال الفرص التصديرية الواعدة، حتى في ظل الأزمات الخارجية، ومنها ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق الأوروبية، بما يدعم التوسع في صادراتها.
وتشمل الفرص أيضًا الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة والألومنيوم، لتنمية صادرات مصر من هذه المنتجات.
