أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن «منتدى مصر 2026»، وفي مقدمتها التأكيد على تقبل النقد والترحيب بالرأي المخالف، تعكس توجهًا جادًا نحو توسيع دائرة النقاش والاستفادة من مختلف الرؤى في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه الدولة.
وقال رشدان إن إعلان الحكومة استعدادها للاستماع إلى الآراء المختلفة يمثل رسالة مهمة تؤكد أن الهدف من المنتدى لا يقتصر على عرض وجهات النظر، وإنما الوصول إلى أفكار ومقترحات عملية يمكن الاستفادة منها في ترتيب الأولويات ودعم عملية صنع القرار.
وأضاف أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مشاركة مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين في «منتدى مصر 2026»، بالتوازي مع تأكيد رئيس الوزراء الانفتاح على النقد والرأي المخالف، توفر أساسًا مهمًا لحوار مسؤول يستوعب تعدد الرؤى ويضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياته.
وأوضح عضو مجلس النواب أن اختلاف وجهات النظر حول السياسات أو آليات التعامل مع بعض الملفات يمثل عنصرًا مهمًا في أي حوار جاد، شريطة أن يستند إلى معلومات دقيقة ورؤى موضوعية وبدائل قابلة للدراسة والتنفيذ.
وأشار إلى أن الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص وممثلي المجتمع يتيح قراءة أكثر شمولًا للتحديات، ويساعد على تقييم البدائل واختيار المسارات الأكثر قدرة على تحقيق نتائج ملموسة.
نوصي بقراءة: النائب جمال أبو الفتوح: قمة العلمين بين السيسي والشيخ محمد بن زايد ترسخ رؤية عربية حكيمة لمواجهة تحديات المنطقة
وأكد رشدان أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء الأولوية للملفات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها مستويات المعيشة والأسعار وفرص العمل والاستثمار والصناعة والإسكان والخدمات، إلى جانب دعم قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير فرص حقيقية للقطاع الخاص.
وقال إن المواطن ينتظر من الحوار العام أن يتجاوز توصيف المشكلات إلى مناقشة الحلول وترتيب الأولويات وفق الإمكانات المتاحة، بما يحقق التوازن بين التعامل مع التحديات الراهنة ومواصلة مسار التنمية.
وشدد النائب يوسف رشدان على أن القيمة الحقيقية لـ«منتدى مصر 2026» ستتحدد بما يخرج عنه من مقترحات جادة وقابلة للتطبيق، ومدى الاستفادة منها في تطوير السياسات والقرارات والإجراءات التنفيذية.
وأضاف أن مجلس النواب، بما يملكه من اختصاصات تشريعية ورقابية، يمكن أن يمثل أحد المسارات المهمة للاستفادة من المخرجات التي تتطلب معالجة تشريعية أو مناقشة أوسع للسياسات العامة.
وشدد رشدان على أن الانفتاح على النقد يفرض في المقابل مسؤولية على المشاركين في تقديم رؤى موضوعية وبدائل عملية، قائلًا: «الحوار الذي تحتاجه الدولة هو الحوار المسؤول الذي يستمع إلى الاختلاف، ويبحث عن الحلول، ويضع مصلحة المواطن والدولة فوق أي اعتبار».
