تبدأ خلال 48 ساعة حصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي حدد نسبة الزيادة السنوية بـ15%.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم إقرارها، وهو ما يعني أن الزيادة المقبلة ستكون محسوبة على القيمة الجديدة وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق أحكام القانون.
اقرأ ايضا: الصحفيين تفتتح معرض «خرائط فلسطين فى 2000 عام» لتوثيق تاريخ الأرض والذاكرة
وتختلف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد تصنيف المناطق.
وبحسب نسبة الزيادة المقررة، فإذا كانت القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، فإن الزيادة تبلغ 37.50 جنيه لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة من 400 إلى 460 جنيهًا في حالة المناطق المتوسطة، ومن 1000 إلى 1150 جنيهًا في حالة القيمة المقررة للمناطق المتميزة، على أن تتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
