قال النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القمة المصرية الصينية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وترسيخ التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وأكد أبو النجا أن التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين يعكس قوة العلاقات المصرية الصينية، ويؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة أكثر عمقًا، تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة ودعم جهود التنمية.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاقيات الجديدة تمثل فرصة مهمة أمام الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة التعاون الصناعي والتجاري، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، بما يدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
نوصي بقراءة: افتتاح مشروع دعم تطوير مركز الأورام بدعم من مؤسسة مصر الخير
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للصين، في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وما تشهده من تطوير متواصل في البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية، فضلًا عن مكانتها كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية والمنطقة.
وأشار أبو النجا إلى أن القمة المصرية الصينية ليست مجرد لقاء دبلوماسي، وإنما خطوة اقتصادية وتنموية تحمل فرصًا حقيقية لمصر، مؤكدًا ضرورة سرعة تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأكد النائب عوض أبو النجا، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متسارعًا، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مكانة مصر كشريك اقتصادي محوري للصين في المنطقة.
